أعلنت اليوم من طرف "الرئاسة الجزائرية" بيانا باسم بوتفليقة الأكيد انه ليس هو من صاغه لعدم قدرته الذهنية و الجسدية على ذلك عن حزمة إجراءات سياسية تتفاعل مع مطالب الشارع الجزائري الذي استنزفه هذا النظام و افقده كل قدرة على التحمل حيث خرج منذ ثلاث اسابيع للمطالبة بالتغيير، تغيير النظام و احداث انتقال سلمي، ديموقراطي على السلطة يفضي إلى تحويل الجزائر من جولة عسكرية إلى نظام مدني، ديموقراطي ينهي مع الحزب الوحيد، حزب الدولة هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها حدثت بعد سلسلة أحداث عرفها يوم صورها أبرزها وصول الجنرال القوي لقصر مرداية و الإعلان عن تقديمه لتقرير عن الوضع الأمني في الجزائر و هو في الحقيقة كان يقف بنفسه على حزمة الإجراءات التي اتخذت لأنها السبيل السياسي الوحيد الالتفاف على مطالب الشعب، أبرز هذه الإجراءات هو التمديد لبوتفليقة مع تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى،حيث اذا كان الشعب يطالب بإجراء الانتخابات و سحب ترشيح بوتفليقة للعهدة الخامسة ها هو النظام العسكري يمدد لنفس الشعب لولاية رابعة قد تبتلع الولاية الخامسة دون إجراء الانتخابات، مع إعادة ترتيب الأولويات السياسية من خلال دفع بصقور النظام العسكري إلى الواجهة خاصة منها لعمامرة الذي عين وزيرا للخارجية و نائب رئيس الحكومة و يعتبر منصب وزير الخارجية من أبرز المناصب السياسية التي تعكس طبيعة النظام الجزائري و بنيته إذ هو ينتمي لنفس المدرسة البومدينية مع ما تمثله من عداء للجيران و تصلب في المواقف السياسية داخليا و خارجيا و واحد من أدرع جبهة التحرير الوطني الداخلية. الاعلام الجزائري لمن يتابعه منذ إعلان عن حزمة الإجراءات الانقلابية على مطالب الشعب الجزائري و الدستور،سيلتحظ انه يحاول تسويق أن الشعب استقبل بفرحة هذه الإجراءات في حين أن هناك اقتناع لدى اغلب النشطاء الشباب لمن يتابع صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعية عن رفضها لهذه الحزمة الانقلابية خاصة و أنه تأكد و من خلال مضمون ان الامر يتعلق بإجراءات غير دستورية لتمديد العهدة الرابعة لمحيط بوتفليقة في أفق الوصول لتوافق بين اللاعبين الكبار في المربع المتنافس على مرحلة ما بعد بوتفليقة بما تحمله من رمزية سياسية. وجب التذكير أن خروج الشعب الجزائري للشارع هو إعلان عن فشل مفهوم الدولة الجزائرية الثورية التي ظلت مدرسة بومدين تسوقها على اساس انها تشكل التمايز بين باقي الانظمة السياسية في شمال أفريقيا، إنه إعلان عن إفلاس هذا النظام بنمودجه السلطوي الذي نهب خيرات الشعب الجزائري و أرسى دعائم نظام عسكري لا مدني.