مجلس الحكومة يصادق على أول قانون ينظم أنشطة الصناعة التقليدية

صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، يهم أزيد من 2.3 ملايين فرصة شغل بالمغرب.
وسينهي النص الفراغ التشريعي في قطاع الصناعة التقليدية، الذي «ظل يفتقر إلى إطار قانوني ملائم يجعله ينخرط أكثر في مسلسل التحولات التشريعية والتنظيمية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة».
وسيسمح المشروع الجديد ب «تيسير استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض».
وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أولها يهم «وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع و"المعلم" وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية»، و«تحديد شروط الحصول على الصفة».
أما المحور الثاني فيتعلق ب «إحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية»، والثالث يخص «تشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية بالقطاع باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية المحلية وفاعلا في التنظيم والتأطير».
ويتطرق المحور الرابع إلى «إعادة تنظيم المجلس الوطني للصناعة التقليدية وتفعيل دوره كمؤسسة استشارية تقترح كل ما من شأنه أن يساهم في تنمية الصناعة التقليدية وتطويرها»؛ فيما يهم المحور الخامس «التنصيص على امتيازات لفائدة الصناع وتعاونيات ومقاولات الصناعة التقليدية المعترف لهم بهذه الصفة والمسجلين في سجل الصناعة التقليدية»، في حين يتعلق المحور السادس والأخير ب «المقتضيات الزجرية والانتقالية».