قانون جديد يفتح باب المعاش والتغطية الصحية في وجه الصانع التقليدي

أنهى مشروع القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي سيعرض على أنظار المجلس الحكومي، حالة الفراغ التشريعي الذي كرس الحيف والفوضى لعقود طويلة داخل القطاع، الذي يشغل 2,3 مليون شخص.
وحدد مشروع القانون ضمن أولوياته، تنظيم مزاولة حرف أنشطة الصناعة التقليدية وتأهيل الفاعلين بها.
وسيفتح هذا المشروع باب استفادة فئة عريضة من الصناع التقليديين من نظامي المعاشات والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية لهذا المشروع.
وترتكز مضامين هذا المشروع على ستة محاور أساسية، أبرزها وضع تعريف للصناعة التقليدية والصانع والصانع المعلم، وإحداث سجل وطني موحد للصناع التقليديين ومقاولات وتعاونيات الصناعة التقليدية، وتشجيع العمل ضمن تكتلات مهنية داخل القطاع.