في تطور جديد في قضية «التسجيلات» المسربة لأمينة المال السابقة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، نفت هذه الأخيرة علاقتها بالتسجيلات، واعتبرتها غير صحيحة. وأكدت أمينة المال السابقة للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، حسب رسالة توصل بها موقع « أحداث أنفو»، غياب أي تسجيل صوتي لها خلال 2014-2018، وهي الفترة التي كانت تضطلع فيها بمهمة أمانة المال لهيئة الطبيبات والأطباء، يتحدث عن اختلالات أو خروقات مالية. وورد في المقال، تصريحات لأعضاء في الهيئة، تم ذكرهم بالإسم والصفة، من بينهم الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة الأطباء، وتعليقا على التسجيلات، أقر في تصريحه بأن المجلس الوطني الذي سينعقد يوم الأربعاء سيبث في « الاتهامات الخطيرة التي جاءت في التسجيلات الصوتية واتخاد القرارات اللازمة» . و في رده أكد الدكتور الماعوني، رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بأن مكتب الحسابات والخبير محاسباتي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة، وهناك تقارير مالية يتم إنجازها سنويا،ترفع لوزارة الصحة ووزارة المالية ومجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصاتها في ممارسة الرقابة، مضيفا بخصوص ما تم تسريبه من تسجيلات «أن الناس مدابزين بيناتهم وهناك شنآن بينهما ». وكشف مصدر من الهيئة، أن اجتماع يوم الأربعاء 20 فبراير تداول بشأن قضية التسجيلات، وماجاء فيها من اتهامات، ووعد باتخاد إجراءات وقرارات حاسمة سيتم الإعلان عنها في الندوة الصحافية، التي ستعقدها الهيئة قريبا، إلى جانب عزمها إصدار بلاغ في هذا الشأن . وكان المجلس الوطني للهيئة، قد قرر في آخر اجتماع له افتحاص مالية الهيئة خلال الأربع سنوات التي مضت، ونشر تقرير عن نتائج عملية الإفتحاص المالي الجارية حاليا بمجرد الانتهاء منها، مع الإلتزام بتحويل كل الخروقات على أنظار الجهات المختصة بمافيها القضاء .