أحال المجلس الأعلى للحسابات على المجاكم الإدارية، أمر 12 منتخبا ممن لم يصرحوا في الآجال القانونية ،بجرد مصاريف حملاتهم الإنتخابية بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015،لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية . ويضيف بلاغ المجلس الأعلى، أن المتخبين ال 12، لم يستجيبوا للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية مرفقا ببيان نفصل لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبث صرف المبالغ لدى المجلس. ويسجل نفس البلاغ 'أنه تمت الإحالة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان ابطال انتخابهم ،وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.. ويتعلق الأمر ب12 منتخبا يتوزعون كالتالي : * مستشاران جماعيان من حزب الحركة الشعبية بجماعتي سيدي يحيى الغرب، وزاكورة. * مستشاران جماعيان من الإتحاد الدستوري من جماعتي العوامرة وبوجدور. * مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة من العرائش. * مستشار من جزب الإستقلال بجماعة أوسرد. * مستشار عن الاتحاد الاشتراكي من مقاطعة مراكشالمدينة. * مستشار من حزب التقدم والإشتراكية بجماعة سلا . * مستشار عن جبهة القوى بجماعة تازة. * مستشار عن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية. * ومستشار عن الحكرة الاجتماعية الديمقراطية بجماعة العوامرة.