قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن اعتماد رأس السنة الأمازيغية كيوم عطلة، "أحيل على رئيس الحكومة وهو موضوع دراسة، وأي قرار سيتخذ سيعلن عنه"، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن موضوع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية "مرتبط بالبرلمان، والحكومة حرصت على أن يقع تقدم في اعتماد هذا النص، باعتباره خطوة أساسية في مجال النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين وتفعيل الطابع الرسمي لها في مختلف مجالات الحياة العامة". وأوضح الخلفي أمس الخميس (10 يناير)، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة لم تتوقف عن اتخاذ خطوات للنهوض بالأمازيغية، وهو ما يمكن ملاحظته في العنونة باللغة العربية والأمازيغية واستعمال الحروف اللاتينية"، إضافة إلى الإجراءات المرتبطة ب "التدريس في المعاهد العليا، والمنشور الذي صدر عن رئيس الحكومة، والذي دعا إلى استعمال اللغة العربية والأمازيغية في مراسلات المؤسسات العمومية". واعتبر لخلفي أن هذه الإجراءات العملية الثلاث، تبين أنه "ليس هناك انتظارية فيما يتعلق باللغة الأمازيغية، بل إن الحكومة تمضي قدما في تنزيل أحكام الدستور الجديد".