وقع 10 أعضاء من أصل 15 بالمجلس الجماعي لتافراوت المولود التابعة لدائرة أنزي-إقليمتيزنيت ملتمسا لمطالبة رئيسة المجلس بتقديم استقالتها، وفق ما تنص عليه المادة 70 من الميثاق الجماعي. المثير في الملتمس هة أن موقعيه ينتمون الى أحزاب حليفة لحزب التقدم والاشتراكية على مستوى الأغلبية الحكومية. ولأن التحالف على المستوى المحلي له منطقه, وقع على الملتمس مستشارون ينتمون الى حزب العدالة والتنمية ؛ التجمع الوطني للأحرار، الى جانب حزب الاصالة والمعاصرة ؛ والاستقلال. وبرر الموقعون على الملتمس خطوتهم ب ما أسموه "المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الثلاث سنوات الماضية "، ومنها ما اعتبروه "التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الاخرى" التي ادعوا أنها "تعيق التنمية المحلية" . بالمقابل يعتبر أنصار الرئيسة أن معارضيها يسعون الى قطع الطريق أمامها بعد أن تبين لهم أن هذه الأخيرة نجحت في تحقيق إنجازات عززت من شعبيتها في المنطقة , اضافة الى أن " العقلية الذكورية" تقف وراء محاولتهم عرقلة مسارها ولو كلف ذلك التضحية بمصالح المواطنين وعدم الالتفات إلى تحقيق التنمية المحلية المنشودة". ويضيف مؤيدو الرئيسة أن "ساكنة المنطقة استبشروا خيرا بوجود سيدة كفؤة على رأس المجلس الجماعي" خاصة أنها "برهنت على نجاعة الإستراتيجية التي تنهجتها وتمكنت من تحقيق مشاريع كانت طوال السنوات الماضية حلما صعب المنال". ودعا أولئك ذوي العقول النيرة من الرجال والنساء الى مساندتها والاعتراف لها بالمجهودات التي تقوم بها وتشجيعها على الانخراط في تسيير الشأن العام تطبيقا لما نص عليه الدستور وانسجاما مع روح الديمقراطية ومبدإ تكافؤ الفرص. وناشد أولئك "جميع ذوي الضمائر الحية في منطقة تافراوت لملود وفي غيرها من المناطق التي تعيش ظروفا مماثلة، أن تتصدى للأفكار والممارسات الرجعية والتأسس لثقافة سياسية جديدة قوامها الفعالية والمناصفة وتكافؤ الفرص والاستحقاق.