صفعة جديدة، يوجهها الاتحاد الأوروبي للمعادين للوحدة الترابية للمغرب. فقد اعتمد مجلس وزراء الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين قرارا بموجيه تتم إعادة ملائمة الشراكة والاتفاقية الفلاحية مع المغرب، لتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. وينسجم هذا القرار مع قرار المحكمة الأوروبية للاتحاد الأوروبي، والمتعلق بتحرير المواد الفلاحية والمواد الأخرى، ويقضي بأن تشمل نصوص توسيع التعريفات التفضيلية، أقاليم الصحراء المغربية. و يهدف هذا القرار كذلك، إلى توطيد الأسس القانونية لتصدير منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة نحو دول الاتحاد بأفضيلة تجارية إلى جانب تنمية هذه الأقاليم، حسبما أفادت بذلك مصادر أوروبية. كما أن القرار الذي دعا وزراء الخارجية الأوروبيين البرلمان إلى الأوروبي إلى تبنيه في أسرع وقت، سيعمل على دعم الشراكة مع المغرب وتسريع إعادة تجديد اتفاقية الصيد البحري التي انتهت صلاحيتها نهاية الأسبوع الماضي.