صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على القرار المتعلق بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج صراحة الصحراء المغربية. ويتعلق الامر بإجراء يتماشى مع قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق تحرير المنتجات الفلاحية وغيرها في 21 دجنبر 2016، الذي يهدف إلى تكريس توسيع التفضيلات التعريفية لتشمل الصحراء المغربية في النصوص. هذا القرار يهدف في نفس الوقت إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية مع تفضيلات تجارية ودعم تنمية هذه الجهات. كما يمكن هذا القرار أيضا الاتحاد الأوروبي من مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب ويحدد الطريق التي يجب اتباعها بالنسبة لاتفاق الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة.