في الوقت الذي أفاد مكتب الصرف بتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية على المغرب، يذهب مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى العكس. وليست هذه المرة الأولى، التي تتعارض فيها أرقام الحكومة مع معطيات مؤسسات عمومية. حدث ذلك على عهد الحكومة السابقة، حيث كان الوزير المكلف بالشؤون العامة محمد الوفا قد دخل في مشاداة كلامية مع أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، حول نسبة النمو. كما حدث ذلك على عهد حكومة سعد الدين العثماني ، عندما انزعجت مرة أخرى من أرقام المندوبية السامية للتخطيط حول التشغيل. والآن، تأبى الأرقام إلا أن تعاكس حكومة سعد الدين العثماني. ففي الوقت، الذي قال فيه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، بارتفاع قيمة الاستثمار الأجنبي بالمغرب حيث قال إن تدفق الاستثمارات الأجنبية وصل إلى ما قيمته 8مليار درهم إلى حدود ماي 2018، كشف مكتب الصرف عن انخفاضها بنسبة31.8 في المائة; حيث لم يقارن الوزير الخلفي هذا الرقم بالعام الماضي, حيث كانت الاستثمارات الأجنبية قد وقعت على أزيد من 13 مليار درهم الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية لتقديم حصيلة عام من عمل الحكومة يوم الأربعاء الماضي، اعتبر أن هذا الارتفاع «مؤشر إيجابي ضمن مؤشرات أخرى باعثة على التفاؤل» في ما يتصل بخلق الثروة وتحسين معدل النمو. وأضاف الخلفي أن «هناك مجهود يبذل على مستوى قطاعات مختلفة من شأنها خلق الثروة وهو ما يتبدى من إيجابية مؤشرات مختلفة ومن ضمنها تحسن مؤشدر تغطية الصادرات للواردات». وزاد موضحا أن الفوسفاط «تم تجاوزه كأول مادة أولية مصدرة, لتبرز الصادرات من السيارات حيث تراوحت قيمتها مابي 54و60مليار درهم، والصناعات الغذائية، التي تجاوزت قيمتها 40مليار درهم». لكن، الأرقام، التي كشف عنها مكتب الصرف، تتعارض مع معطيات الوزير الخلفي.وحسب المكتب،عرفت الأشهر الأولى من هذا العام تراجعا مقلقا للاستثماراتالخارجية المتدفقة على المغرب. وانخفضت هذه الاستثمارات بنسبة 31,8 في المائة مع نهاية شهر ماي الماضي،يشير مكتب الصرف، موضحا بأنها لم تتجاوز 9,08 في المآئة خلال الأشهرالخمس الأولى من هذا العام، في الوقت الذي كانت قد سجلت 13,3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع النفقات ب1,3 مليار درهم، في الوقت الذي تراجعت المداخيل ب13,9 مليار درهم، يضيف المكتب. لكن في المقابل، واصلت المداخيل المتأتية من عائدات المغاربة القاطنين بالخارج أدائها الجيد، حيث سجلت 26,7 مليار درهم مع متم شهر ماي الماضي،وذلك بارتفاع نسبته 9,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة2017.
