دشنت أمس الثلاثاء أول حلقة في مسلسل محاكمة المتهمين في جريمة "مقهى لاكريم" بمراكش، حيث قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة تأجيل النظر في ملف القضية الى غاية 10 يوليوز المقبل، استجابة لملتمس دفاع بعض المتهمين للإطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع . وعاد المتهمون لموقعهم بالمركب السجني الاوداية، كما حضروا تحت حراسة واجراءات أمنية مشددة ، بعد ان استنفرت المصالح الامنية وفرة من العدة والعداد لإحاطة الحافلة التي أقلت المتابعون ال13 للمثول بقفص الاتهام يتقدمهم صاحب المقهى وابن عمه الى جانب الهولنديين "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو" المتهمين بكونهما القاتلان الماجوران اللذان قاما بتنفيذ عملية إطلاق الرصاص وتنفيذ الغارة المسائية على المقهى وروادها ما أدى لوفاة طالب بكلية الطب وإصابة زميلته التي كانت تجلس بجانبه . وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أنهى مجريات التحقيق بشقيه التمهيدي والتفصيلي مع الأظناء المتهمين في الجريمة التي وصلت أصداءها الى خارج الحدود الوطنية، فيما لازالت إجراءات التنسيق الأمني الدولي متواصلة للوصول للعقل المدبر والرأس المحرك لهذه العملية الاجرامية وفق ما بينته مجريات البحث والتحري. المديرية العامة للأمن الوطني احاطت القضية مباشرة بعد توقيف الهولنديين ببلاغ أكدت أسطره بأن عملية التنسيق المنجزة في إطار التعاون الأمني الدولي، أوضحت أن للمشتبه فيهما اللذان ينحدران من جمهوريتي الدومينكان وسورينام، سوابق قضائية عديدة وارتباط مباشر بقضايا الاتجار الدولي في المخدرات، والاختطاف واحتجاز الرهائن والمطالبة بفدية مالية، والسرقة بواسطة السلاح ومحاولة القتل العمد. بعدها توالت التوقيفات وامتد حبل التحريات الى تطويق اعناق العديد من المشتبه بتورطهم او ارتباطهم المباشر وغير المباشر بالجريمة ، ضمنهم صاحب المقهى وابن عمه الى جانب مسؤولون وعناصر تنتمي لاجهزة أمنية حساسة من رتب مختلفة بجهاز الدرك الملكي ، متهمون باستغلال صفاتهم الوظيفية في تسهيل أعمال شبكة إجرامية والتستر على مبحوث عنهم .