تعقد المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم الأربعاء 11 أبريل الجاري، أولى جلساتها للنظر في الشكاية التي رفعتها شركة "إدماج سكن" نيابة عن الدولة، ضد حوالي 14 أسرة تقطن بدوار البراهمة بالحماعة القروية الشلالات بتهمة الاحتلال والترامي . ويعود السبب في ذلك إلى امتناع أرباب الأسرة المذكورة عن الرحيل إلى إحدى المشاريع السكنية بالشلالات، ومبررهم في ذلك أن الدولة لم تنصفهم من خلال إقدامها على حشو العديد من الأسر المركبة في نصف بقعة أرضية، مما سيزيد من تأزيم وضعيتهم النفسية، خصوصا أن أغلب هذه الأسرة كانت تقطن في مساحات تتراوح ما بين مائة متر ومائتي متر ، لتجد نفسها في الأخير مجبرة على السكن مع عائلات أخرى، سواء من خلال بناء البقعة الأرضية بينهما مناصفة، أومن طرف مقاول ( مول الشكارة ) مقابل تسليمه السفلي والطابق الثالث . لكن مقابل ذلك,وقال بعض المتضررين أن ما يحز في نفوسهم هو استفادة أشخاص غرباء عن المنطقة من المشاريع السكنية، بسبب تواطؤ مجموعة من المشرفين على هذه المشاريع السكنية، والتي كان من نتائجها توقيف القائد السابق لزناتة عن مزاولة مهامه، واستفادة من لا تتوفر فيهم شروط الأستفادة ،فضلا عن حصول بعض الأشخاص على بقع أرضية ( شوكة ) بطرق تثير الريبة والشكوك، فيما تم اقصاء مجموعة من المستحقين لهذه البقع الأرضية . وطالب العديد من السكان وزارة الداخلية وعمالة المحمدية بارسال لجان للتقصي, لتفحص وثائق المستفيدين والمستفيدات من المشاريع السكنية بجماعة الشلالات، كمشروع الشلال والصفا والمروة لأنهم حسب قولهم سيقفون على مجموعة من الحقائق المذهلة، كما أنهم مستعدين للادلاء بأسماء بعض الأشخاص الذين استفادوا من هذه المشاريع بطرق غير قانونية .