علمت أحداث انفو، أن صفقة تدبير قطاع النقل الحضري بمدن الرباطسلاتمارة، لازالت تراوح مكانها، ولازالت متوقفة في الدراسة التقنية للشركات التي تم قبول ملفاتها الإدارية وهي ثلاث شركات. يأتي هذا التأخر في وقت تشتد أزمة النقل الحضري بمدن الرباطسلاتمارةالصخيرات، ويكابد مواطنو هذا التجمع الحضري مرارة ومشاكل التنقل ، مع نقص وسائل النقل من سيارات أجرة، وحافلات نقل حضرية، واكتظاظ، وانتشار للنقل السري، حيث يترقب الجميع الإعلان عن المدبر الجديد للقطاع. وفي تصريح لعمدة سلا جامع المعتصم رئيس مؤسسة 'التعاون بين الجماعات العاصمة'، فإن دراسة العروض التقنية لملفات الشركات، أبرزت بعض الأرقام التي قدمتها الشركات المعنية، غير المستندة للواقع الفعلي، بما يعنيه ذلك من نفخ بعض البيانات والأرقام. وهذا ما دفع بنا، يقول معتصم، إلى التريث في دراسة الملفات التقنية،حرصا على ضمان الجودة والفعالية ،حيث سيتم اللجوء لوزارة الداخلية من أجل إلزام الشركات المعنية بتقديم ملفات دقيقة والتزامات واضحة وصريحة ، تلبي شروط دفتر التحملات. وهو ما يعني عمليا إرجاء البث في الصفقة ، إلى مدة زمنية أخرى غير محددة تمتد لشهور.. وكانت مؤسسة 'التعاون بين الجماعات العاصمة' بمدن الرباطسلاتمارة ،قد قمت يوم الخميس 4يناير الماضي، بفتح الأظرفة الخاصة بالشركات المترشحة لصفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري ،وذلك بعد الإعلان عن طلب العروض لهذا الغرض . وحسب رئيس مؤسسة العاصمة ، جامع المعتصم 'فقد قدمت شركتان طلباتهما وتم قبولهما من حيث الملف الإدراي وبقي الإطلاع على الملف التقني ، الأولى تضم مجموعة شركات ،تسير الدارالبيضاء ،وشركة تضم مكونين ، يقومان بتدبير قطاع النقل في باقي المدن المغربية،بحيث لم يتجاوز عدد الشركات المترشحة اثنتان بالنظر للشروط التي وضعت بدفتر التحملات وعلى رأسها تجربة تسيير 300 حافلة على الأقل، وبمدن لايقل عدد سكانها مليون نسمة .' وأضاف المعتصم 'أن ما سيحدد اختيار الشركة الفائزة هو عرض الإستثمار ، وأيضا ثمن التذكرة .علما أن مؤسسة العاصمة ستقدم 100حافلة جديدة .كما ستسلم للشركة الجديدة حوالي 200حافلة مما هو موجود لذى ستاريو ، تقوم الشركة الفائزة بإصلاحها واستغلالها لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات. كما ستقدم هذه الأخيرة بدورها 150حافلة جديدة، حيث ستكون الإنطلاقة ب450حافلة، على أن يتم تجديد الحافلات التي أخذت من الأسطول الحالية .كما يشترط أن يتم الإحتفاظ بثمن التذكرة الحالي لمدة سنة على الأقل..'.