رفض دفاع "هشام مشتري" المتهم الرئيسي في قضية مقتل البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري "عبد اللطيف مرداس" طرح أسئلة على المتهمين خاصة أرملة البرلماني الضحية ، وصديقته العرافة، بعد أن أعلن رئيس الهيئة في مستهل جلسة اليوم الاثنين عن فحوى كتاب موجه من النيابة العامة، مفاده أن البندقية التي أمرت المحكمة بإحضارها، تعذر إحضارها، بعد أن أعلن القاضي حسن عجمي أن البندقية لازالت محتفظ بها لدى المصالح الولائية بمدينة سلا. ولأن دفاع المتهم مشتري المتكون من أربعة محامين اعتبر أن ضمانات المحاكمة العادلة تقتضي توفير جميع الظروف وإعطاء الأوامر لجلب جميع متعلقات القضية ، ضمانا للوصول آلى الحقيقة فقد أعلن دفاع المستشار الجماعي عن "تشبث بعرض السلاح الناري"، المحجوز لدى الشرطة باعتباره وسيلة أساسية في تنفيذ الجريمة التي يتابع بها المتهمون. كما طالب الدفاع من جديد باستدعاء منجزي الخبرة على السلاح ، على اعتبار أن هناك خبرتان، إحداهما تشير إلى أن الخراطيش المحجوزة يستحيل استعمالها في بندقية "بينيلي" المملوكة لهشام مشتري، فيما تشير الخبرة الثانية إلى الخراشي نفسها يمكن استعمالها في نفس البندقية في حال إخضاعها للتعديل.