أعلنت حركة فتح الجمعة 8 دجنبر 2017، أنها لن تستقبل نائب الرئيس الأميركي في الأراضي الفلسطينية وذلك رداً على إعلان ترامب بنقل سفارة أميركا من تل أبيب إلى القدس. وأعلن أيضاً شيخ الأزهر، أحمد الطيب رفضه لقاء نائب الرئيس الأميركي، مايك بينس، وقال إنه "لن يجلس مع من يزيّفون التاريخ، ويسلبون حقوق الشعوب، ويعتدون على مقدساتهم". جاء ذلك في بيان للأزهر بشأن لقاء مقرر بين الطيب وبينس يوم 20 دجنبر الجاري، في إطار زيارة يجريها الأخير لمصر، ضمن جولة إقليمية. وأضاف البيان أن السفارة الأميركية لدى القاهرة، تقدمت بطلب رسمي، قبل أسبوع، لترتيب اللقاء، ووافق في حينها الطيب، لكنه أعلن رفضه احتجاجاً على اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأول الأربعاء، بالقدس عاصمة لإسرائيل. ونقل الأزهر عن الطيب قوله، متسائلاً: "كيف لي أن أجلس مع من منحوا ما لا يملكون لمن لا يستحقون؟"، مطالباً ترامب ب"التراجع فوراً عن هذا القرار الباطل شرعاً وقانوناً". من جهة أخرى، خاطب شيخ الأزهر أحمد الطيب أهل مدينة القدس التي تشهد مواجهات رافضة للقرار الأميركي، قائلاً: "لتكن انتفاضتكم بقدر إيمانكم بقضيتكم، ونحن معكم ولن نخذلكم". وفي بيان تزامن مع احتجاجات شهدتها عواصم عربية، عقب صلاة الجمعة، دعا الطيب قادة العالم إلى "التحرك السريع والجاد" من أجل وقف القرار الأميركي، بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، "ووأده في مهده". واعتبر أن خطوة ترامب تمثل "تحدياً خطيراً للمواثيق الدولية، ولمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم، وملايين المسيحيين العرب". وأكد الطيب متحدثاً باسم العالم الإسلامي: "الرفض القاطع لهذه الخطوة المتهورة والباطلة شرعاً وقانوناً". وأضاف: "الإقدام عليها يمثل تزييفاً واضحاً غير مقبول للتاريخ، وعبثاً بمستقبل الشعوب لا يمكن الصمت عنه أبداً". وتابع شيخ الأزهر: "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة من قبل كيان الاحتلال الصهيوني الغاصب، ولن تكون غير ذلك". واعتبر أن "أي تحرك يناقض ذلك مرفوض، وستكون له عواقبه الوخيمة". وحذر من خطورة الإصرار على التمسك بقرار ترامب، كونه "يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين".