طالبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ليلة أمس الثلاثاء، ضم الملف الذي يتابع بمقتضاه الصحافي حميد المهدوي، إلى ملف ناصر الزفزافي الذي يوصف بأنه قائد «حراك الريف». ومع الإعلان عن هذا الطلب انتفض أعضاء هيئة الدفاع عن الصحافي «المهدوي»، معلنين معارضتهم لمقترح النيابة العامة. وقد رفض محامو المهدوي، طلب ممثل الحق العام، ضم ملف الصحافي وتأخيره إلى وقت لاحق ريثما يتم تحديد موعد انطلاق النظر في ملف ناصر الزفزافي. النيابة العامة ارتكزت في طلبها القاضي بضم الملفين بالنظر إلى ارتباط الوقائع المنسوبة إلى المهدوي بوقائع ملف ناصر الزفزافي، ملتمسة «تأخير ملف القضية ليتأتى تطبيق قرار قاضي التحقيق»، حيث انطلقت جلسة محاكمة الصحافي المهدوي في حدود الساعة العاشرة ليلا بعد الانتهاء من النظر في ملف متهمي أحداث الحسيمة، ضمن مجموعة «نبيل احمجيق» ومن معه. وهي الجلسة التي استغرقت أزيد من عشر ساعات، وتخللتها بعض التوقفات إثر المشادات التي كانت تنشب بين الدفاع وممثل الحق العام. المهدوي صاح خلال الجلسة ذاتها قائلا «أنا وطني مغربي.. وعاش الملك»، مخاطبا النيابة العامة «ما عمركم تقدرو دفعوني للتطرف.. واعتقالي يسيء إلى خطاب الملك في البرلمان». وعند رد الصحافي المعتقل على ما ورد على لسان ممثل النيابة العامة، قام رئيس الجلسة بإخراجه من القاعة وإعادته إلى المعتقل، قبل أن يقرر تأجيل مرافعات هيئة الدفاع إلى الأسبوع المقبل. وقد عبر المحامي محمد زيان، دفاع الصحافي المهدوي، عن رفضه لقرار رئيس الهيئة، مؤكدا أنه «عندما أحيل المهدوي على القضاء كان لزاما أن يحال على المحكمة الابتدائية لأنه متابع بجنحة»، ملتمسا من هيئة المحكمة رفض ملتمس النيابة العامة، والحكم بعدم الاختصاص بالنظر في هذا الملف. واعتبر زيان، الذي شرع في مناقشة موضوع ملف المهدوي، أن متابعته بمحتوى مكالمة هاتفية مع شخص يوجد في هولندا هدد بإدخال دبابات روسية إلى المغرب، «خزعبلات وخرافة جحا». ويتابع المهدوي بتهمة عدم التبليغ عن المس بسلامة أمن الدولة، عقب مكالمة هاتفية جمعته بأحد النشطاء المتواجدين بأوروبا، هدد خلالها بإدخال أسلحة إلى المغرب. النقيب عبد الرحيم الجامعي عبر بدوره عن رفضه لملتمس النيابة العامة، مؤكدا أن «قرار قاضي التحقيق الذي أحال المهدوي على الجنايات لا يمكن أن يكون سليما؛ إذ كان عليه أن يحيله على المحكمة الابتدائية». وأوضح الجامعي أنه «لا يمكن للمحكمة أن تستجيب للمذهب نفسه الذي ذهب إليه ممثل النيابة العامة، القاضي بتأجيل الملف وضمه إلى ملف آخر»، مؤكدا أن «قرار الإحالة دخل متاهات قانونية».
