رسميا .. الزفزافي ورفاقه مهددون بعقوبة الإعدام!

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح.
وحسب سعيد بنحماني منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، فإن قرار الإحالة يتضمن ثلاث ملفات، وهي ملف الذي يتضمن مجموعة جلول الذي يعد أحد أبرز النشطاء الحراك وتتكون هاته المجموعة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها.
وأوضح سعيد بنحماني، اليوم الخميس، أن النيابة العامة استأنفت جزءا من قرار الإحالة، وهو ما ستنظر فيه الغرفة الجنحية يوم الثلاثاء المقبل بعد أن استئنافه اليوم .
وفي نفس السياق أكد محمد زيان محامي الزفزافي في حديث مع «فبراير»، أن القرار يتضمن كذالك متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 من القانون الجنائي والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد .
وأكد زيان في اتصال مع « فبراير » أن الوكيل العام هو من يحدد إطار المتابعة الذي سيحيل به قاضي التحقيق المتهمين »، مضيفا أن « قرار الاحالة موجود لدى الوكيل العام في انتظار أن يحدد موعد أولى الجلسات أمام القضاء الجالس »