قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة ملف الزفزافي و رفاقه على غرفة الجنايات و حدد لهم مجموعة من التهم منها "جريمة المؤامرة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. و وفق المعطيات المتوفرة فإن قرار الإحالة المفاجئ يهم أبرز قادة الحراك الشعبي بالريف، منهم ناصر الزفزافي ومحمد المجاوي ومحمد جلول، حيث يواجهون تهم ثقيلة منها جناية المؤامرة وفق الفصل 201 من القانون الجنائي. و أصدر قاضي التحقيق أمس الأربعاء قرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، في حين لم يبث في ملف آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق. وشكل هذا القرار صدمة كبيرة لدى عائلات معتقلي الحراك، خصوصا وأن أغلب العائلات قررت قبل صدوره مقاطعة شعيرة عيد الأضحى. ومن المنتظر أن تتجه عائلات المعتقلين نحو خطوات جديدة للتصعيد في الوقت الذي لم تعطي فيه السلطات أي إشارات لحلحلة أزمة الريف التي ستدخل شهرها الحادي عشر مع فاتح سبتمبر المقبل؟