هل أغضب تقرير بوسعيد ولفتيت جلالة الملك؟

خلص التقرير الذي تسلمه جلالة الملك محمد السادس، أمس الإثنين، حول تنفيذ برنامج التنمية الجهوية «الحسيمة منارة المتوسط»،إلى أن ماعرفه المشروع هو «تأخُّر في التنفيذ، ولاوجود لاختلاسات أو غش».
التقرير الذي أعدته كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، استعرض المعوقات التي حالت دون تنفيذ برنامج التنمية الجهوية "الحسيمة منارة المتوسط"، في الأجال المحددة، لكنه استبعد وجود اختلاسات أو غش في تنفيذه.
لكن هل أقنعت هذه الخلاصات جلالة الملك؟، باعتبار أن قرار جلالة الملك إحالة الملف على المجلس الأعلي للحسابات، وإعطاء تعليماته ببحث هذا الموضوع، وتقديم تقرير في مهلة 10 أيام، يثير مشروعية هذا التساؤل.
واستنادا إلى مصادر متتبعة، فإن دخول ادريس جطو وقضاته على الخط، هي مسألة تتوخى إخراج العناصر عبر المحايدة من التقرير واعطائه طابعه التقني القانوني الصرف بعيدا عن المزايدات السياسية.
ذات المصادر اعتبرت أن إدخال الملك محمد السادس لأعلى مؤسسة دستورية مالية قضائية في المعادلة، إنما هي دليل عدم رضى على طريقة اشتغال وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الملف الشائك، وأنها ليست سلطة تفتيش متميزة عن باقي القطاعات الحكومية، أو وزارة مترفعة عن باقي الوزارات، وإنما هي أيضا قابلة للرقابة والتفتيش من مؤسسة مالية عليا أخرى، تفاديا لأي تمييز سياسي بين مختلف الأحزاب المشكلة للحكومة.