إضراب وطني لموظفي المحافظة العقارية

تخوض النقابة «الوطنية للمحافظة العقارية»، يومه الخميس، إضرابا وطنيا، بكافة المصالح الخارجية والمركزية للوكالة، «احتجاجا على تماطل الإدارة في تنفيذ التزاماتها»، وعلى رأسها الزيادة في الأجور والتعويضات.
وتطالب النقابة ذاتها، ب «التفعيل الجدي والكامل لمقتضيات الفصل 93 من النظام الأساسي للمستخدمين، وتنفيذ بنود محضر الاتفاق الموقع بين الإدارة والنقابة بتاريخ 28 مارس الماضي».
ودعت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية إدارة الوكالة إلى «توفير الحماية القانونية للمستخدمين وتفعيل دور مؤسسة المحافظ العام والمفتشية العامة للوكالة ودور محامي الوكالة للدفاع عن المستخدمين المتابعين، مع توفير ظروف عمل لائقة بالمصالح الخارجية والمركزية، وإيجاد حل عاجل للوضع الكارثي للأرشيف».
وأكد البلاغ نفسه على «ضرورة تسوية وضعية الموظفين حاملي الشواهد قبل التوظيف، وتفعيل مبدإ الحق في المعلومة بتسليم نسخ من الاتفاقية الخاصة بالنظام التكميلي للتقاعد، ونظام التكوين واحتساب المنح».
كما دعت النقابة إلى «الاستجابة الشاملة للمطالب المشروعة لفئات التقنيين والمراقبين والمساعدين»...
وقد دعت النقابة إلى ضرورة «وضع تصور جديد للنهوض بالأعمال الاجتماعية (مؤسسة وقطاعا) بالتشارك مع النقابة الوطنية».