أظهرت بحث أجرته مؤسسة «كوفاس» عن تردد كبير في اتخاذ إجراءات بالنسبة للمقاولات المغربية تجاه زبائنها، عندما يتعلق الأمر بتأخر أداء المستحقات. وخلصت «كوفاس» وهي شركة فرنسية متخصصة في تأمين التجارة الدولية، بأنه نادرا ما تجد مقاولة مغربية تلجأ إلى المساطر القانونية من أجل إرغام زبنائها على أداء مستحقاتها، وأداء الغرامات الجزائية. وأشارت نتائج البحث إلى أن 8 مقاولات من أصل عشرة، لايلجأون لأي إجراء لإرغام الزبناء على الأداء، فيما نسبة 36 في المائة، تفضل إجراء اتفاق حبي. ورصد البحث مقابل ذلك، أن ثلاث مقاولات من أصل عشرة فقط، تلجأ إلى اختيارات أكثر صرامة وذلك من قبيل وقف توريد الزبناء، فيما نسبة 20 في المائة تلجأ إلى المساطر القضائية و10 في المائة من المقاولات تلجأ إلى التحكيم. كما لاحظت «كوفاس» أن تأخرات أداء المستحقات لفائدة المقاولات، يتمركز أساسا بدول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 27 في المائة وبنسبة 22 في المائة بأوروبا، وهو الأمر الذي يتسبب في كلفة إضافية على المقاولات وضغطا على موجوداتها المالية.