حرب خفية تدور رحاها داخل الأغلبية الحكومية، خاصة بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. لا يتعلق الأمر فقط بشعور بعض وزراء التجمع باستهدافهم داخل اجتماعات اللجان وجلسات البرلمان من قبل نواب المصباح، ولكن الأمر تعدى ذلك إلى حد اعتبارهم أن هناك «مؤامرة» تحاك ضد حزبهم في شخص رئيسه عزيز أخنوش. مصدر برلماني أكد أن العدالة والتنمية يصر على إخراج المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد تحريرها، إلى حيز الوجود. كل ذلك للضغط على التجمع الوطني للأحرار بحكم أن رئيسه يعد أحد أكبر المستثمرين في قطاع المحروقات دون الأخذ بعين الاعتبار أنه حليف سياسي استراتيجي بفضله تم تشكيل حكومة سعد العثماني، لكن نواب العدالة والتنمية لا يزالون ينظرون إلى حلفائهم التجمعيين بعدم الرضا لأنهم في نظرهم السبب في إفشال مهمة أمينهم العام عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة، وبالتالي السبب في الأزمة غير المسبوقة التي يمر منها البيجيدي. قناعة فريق العدالة والتنمية هي أن «فريق التجمع الدستوري لا يريد لهذه المهمة الاستطلاعية أن تقوم بدورها»، فيما فريق التجمع الدستوري يتمسك بتأجيلها بمبرر أن «دورة المجلس على مشارف الانتهاء»، لذلك قد يصب الخلاف بين الطرفين الزيت على نار يمكن أن تحرق الأغلبية بكاملها. فرغم أن العدالة والتنمية اختار ما أسماه «المساندة الواضحة والصريحة للحكومة، مساندة راشدة ومبصرة وناصحة» إلا أن تماسك الأغلبية يمر باختبار عسير، وهو ما دفع القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير العدل في الحكومة محمد أوجار الى القول إن «حزب العدالة والتنمية لديه ازدواجية في المواقف»، وأنه «يمارس الأغلبية في 5 أيام في الأسبوع ويعارض في الويكاند»، بل في نظره «العدالة والتنمية يمارس أحيانا الحكم داخل الحكومة ويعارض من أجهزة أخرى، ونحن نقول أننا في حكومة واحدة ويجب أن تكون لدينا نفس الأفكار»، مضيفا أن «حزبه يرفض الازدواجية في المواقف ويريد حكومة واضحة».
