رئيس جامعة عبد المالك السعدي: "سنتواصل مع الطلبة القادمين من الحسيمة"

بمناسبة اختتام الموسم الجامعي الحالي الذي شهدت خلاله جامعة عبد المالك السعدي بعض المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ الناتج عن التحاق طلبة إقليم الحسيمة بالجامعة بعد انضمام هذا الإقليم إلى جهة طنجة تطوان، التقت جريدة "الأحداث المغربية" وموقع "أحداث.أنفو" برئيس هذه الجامعة، حذيفة أمزيان، وسألته عن واقع التحصيل العلمي الجامعي في الجهة، وعن الحلول المقترحة لحل المشاكل التي تعترض عملية التكوين، فكان الحوار التالي :
* لوحظ خلال الموسم الجامعي 2016/2017 توافد عدد كبير من طلبة إقليم الحسيمة على الكلية متعددة التخصصات بمرتيل بنسبة فاقت الطاقة الاستيعابية والتأطيرية لهذه المؤسسة، مما ترتبت عنه تشنجات بين الإدارة والطلبة. كيف يمكن تجاوز هذا المشكل في الموسم الجامعي المقبل؟
تستقبل جامعة عبد المالك السعدي ما بين 11000 و 13000 طالب سنويا ينحدرون من مجموع تراب جهة تطوان طنجة آنفا، علاوة على طلبة إقليم وزان الذي انضم في موسم 2015-2016 إلى روافد جامعة عبد المالك السعدي. ومع دخول إقليم الحسيمة إلى الجهة بدأت الجامعة تستقبل هذه السنة طلبة هذا الإقليم.
والتحاق إقليم الحسيمة بالجهة لا يمكن إلا أن يشكل غنى للجامعة وتوطيدا للأواصر التاريخية والثقافية والاجتماعية مع هذا الإقليم. وبالمناسبة، أود أن أشير في هذا الصدد إلى أن المؤسستين الموجودتين في الحسيمة لم تلتحقا بعد رسميا بجامعتنا. أما فيما يخص استقبال طلبة الحسيمة، فلسنا الذين نتحكم في توزيع الطلبة على المؤسسات، حيث للطالب الحرية المطلقة في اختيار المؤسسة التي يرغب فيها، مما يؤدي إلى التركيز على بعض المؤسسات دون غيرها.
فمثلا، رغم الجهد المبذول في السنة الماضية لتشجيع الطلبة الوافدين من إقليم الحسيمة على التسجيل في مراكز طنجة والعرائش، استقر جلهم في تطوان، لأسباب عدة، نذكر منها الجانب الاقتصادي على وجه الخصوص.واعتبارا للتجربة التي عشناها السنة الماضية، سنحرص كإجراء احترازي على التواصل أكثر مع الطلبة وتوجيههم للتسجيل في مؤسسات أخرى أقل اكتظاظا.
* يشتكي الطلبة المسجلون في المؤسسات الجامعية القادمون من إقليم الحسيمة إلى طنجة وتطوان من ظروف اجتماعية صعبة، من بينها عدم استفادة عدد كبير منهم من المنحة ومن الأحياء الجامعية ومن تخفيضات التنقل بين مقر دراستهم وبين المناطق التي ينحدرون منها..هل لديكم استراتيجية على المدى القريب لحل هذه المشاكل؟
مسألتا المنح والإقامة في الأحياء الجامعية تهمان جميع الطلبة في المغرب. وفي هذا الإطار أود أن أنبه إلى أن هاتين المسألتين لا تدخلان بتاتا في صلاحيات واختصاصات الجامعة. بل هما من اختصاص المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية الذي أحدث سنة 2001، بموجب القانون رقم 81.00، كمؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي.
ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتناط به مهمة توفير الخدمات التي تقدم لفائدة الطلبة في نطاق الحياة الجامعية، والمتعلقة بالإيواء والإطعام والتغطية الصحية والمنح والأنشطة الثقافية والرياضية. إلا أنه لا يمكن عدم تفهم الإكراهات التي يعيشها هذا المكتب في تدبير مسألة الإيواء.
فنظرا للعدد المحدود للأسِرَّة المتوفرة في الأحياء الجامعية (1680 سرير على صعيد طنجة و 1810 سرير على صعيد تطوان)، فإنه يصعب تلبية رغبة كل الطلبة. مع العلم أنه من بين محاور إستراتيجية المكتب فيما يتعلق بخلق وتحسين السكن الطلابي، تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص من أجل إنشاء إقامات طلابية خاصة.
أما بخصوص تدبير المنح التي تعتبر فعلا عنصرا أساسيا للطلاب وخاصة المعوزون، فقد قام المكتب بإعادة صياغة المسطرة المعمول بها، كما قام أيضا باقتناء نظام معلوماتي لتدبير شامل للمسطرة ابتداء من إيداع ملف الحصول على المنحة من طرف الطالب عبر الإنترنت إلى غاية استخلاص قيمة المنحة، مرورا بالتصنيف التلقائي للملفات وفق عدة معايير اجتماعية وأكاديمية، وذلك من أجل تبسيط عملية تدبير المنح وجعلها أكثر فعالية وشفافية.
والجدولة الزمنية الموحدة التي سنعتمدها هذه السنة ستمكن مصالح الجامعة من توفير وإرسال جميع اللوائح في المواعيد المحددة لها حتى يتسنى للمصالح المختصة في المكتب من معالجة الملفات بسرعة وتمكين الطلبة الممنوحين من منحهم دون تأخير.
وتجدر الإشارة إلى أن جامعة عبد المالك السعدي عملت منذ سنوات، بشراكة مع جهة طنجة تطوان الحسيمة مشكورة وثلة من المحسنين الغيورين على هذه الجامعة، على توفير مجموعة من المنح الاجتماعية ناهزت 5 ملايين درهم هذه السنة، ووزعت على غير الممنوحين حسب معايير تستند على الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب.
* ما هو تقديركم للخصاص الذي تعاني منه جامعة عبد المالك السعدي على مستوى بنيات التحصيل العلمي؟
منذ تطبيق الإصلاح الجامعي سنة 2003 وإلى غاية سنة 2016 تضاعف عدد الحاصلين على البكالوريا بأكاديمية طنجة تطوان إلى أربع مرات تقريبا، الشيء الذي أدى إلى تضاعف عدد المسجلين بالجامعة، حيث انتقل العدد الإجمالي للطلبة من 17224 خلال السنة الجامعية 2003-2004 إلى أزيد من 88000 طالب خلال هذه السنة، الشيء الذي أوجب على الجامعة اتخاذ مجموعة من التدابير، من بينها تنويع التكوينات، فتح مسالك جديدة، فتح تكوينات ممهننة بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح من أجل ملاءمة حاجيات سوق الشغل، ثم توسيع وتأهيل جميع المؤسسات. ومشكل الطاقة الاستيعابية لا يهم الجامعة برمتها، بل ينحصر في بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح مثل كلية الحقوق بطنجة، والكلية متعددة التخصصات بمرتيل، إضافة إلى كليتي الآداب والعلوم بتطوان.
وبالطبع، استنادا إلى الدراسات المستقبلية التي نقوم بها، كنا نتوقع هذا الارتفاع في أعداد الوافدين على الجامعة، والإقبال المتزايد للطلبة على بعض الشعب، كالاقتصاد والحقوق. وقد دأبنا كل سنة على توسيع الطاقة الاستيعابية للجامعة ببناء مدرجات وقاعات جديدة للتدريس، خصوصا في المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم مثلا إعداد 2300 مقعدا إضافيا للدخول الجامعي المقبل، أي ما يناهز استيعاب 5750 طالب، إذا أخذنا بعين الاعتبار الدورة التي تمنحها استعمالات الزمن. إلا أن المشكل الحقيقي الذي بدأ يطرح نفسه بشدة هو مشكل النقص الحاد في الوعاء العقاري للمؤسسات الجامعية، نتيجة الاستعمال الكبير لهذا الوعاء في عمليات التوسعة وتوفير الطاقة الاستيعابية.
* كيف يمكن تجاوز هذا الخصاص وتلبية حاجيات التكوين الجامعي المتزايد في جهة طنجة تطوان الحسيمة؟
في غياب رؤية واضحة حول الوعاء العقاري الذي يمكن إسناده للجامعة، في ظل الإكراهات التي يعرفها قطاع العقار بالمنطقة، فإننا بصدد اعتماد عدة إجراءات آنية جديدة. الإجراء الأول يتمثل في عقلنة استعمال الطاقة الاستيعابية المتوفرة لدينا. ونحن نعمل جاهدين من أجل خلق ثقافة الاستغلال المشترك للبنيات والمرافق وثقافة الانتماء إلى الجامعة، وليس إلى المؤسسة. كما أننا بصدد الإنكباب على تثبيت برنامج رقمي لتدبير استعمال المدرجات والقاعات يمكن من ضبط وعقلنة الاستعمال اليومي للمرافق وتمديد فترات استعمال هذه المرافق.
وفي هذا الصدد صادق مجلس الجامعة في إطار ميزانية الاستثمار لسنة 2017 على خلق مركب بيداغوجي مشترك يتكون من أربعة مدرجات و 8 قاعات للتدريس، إضافة إلى قاعة كبيرة للاجتماعات بغلاف مالي يناهز 24 مليون درهم على سنتين. والإجراء الثاني يتمثل في استمرار عملية توسعة المؤسسات الجامعية بكيفية مدروسة مع اعتماد التمديد العمودي كلما أمكن ذلك، وحسب الاعتمادات المتوفرة.
وهذا بالطبع بتشاور مع الوزارة الوصية والمجالس المنتخبة. ونحن في تنسيق متقدم مع مجموعة من الشركاء قصد فتح ملحقة في مدينة القصر الكبير لتلبية حاجيات الساكنة في التكوين، كما بدأنا سلسة من اللقاءات مع السلطات المختصة من أجل إسناد وعاء عقاري يمكن إدراجه في استراتيجية التوسعة للجامعة.
* تعرف بعض المؤسسات التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بين الفينة والأخرى اندلاع حركات احتجاجية داخل الحرم الجامعي تنتهي باعتقال بعض الطلبة وإيداعهم السجن، كما حدث في السنة الماضية على إثر احتجاجات طلبة كلية العلوم بتطوان على نقطة الصفر التي حصل عليها عدد كبير منهم. ألا يعني هذا أن الجامعة تفشل أحيانا في إيجاد الحلول لمشاكل التكوين بطريقة بيداغوجية وناجعة وأنها تحتاج إلى كفاءات في هذا الإطار؟
شكَّل هذا الحدث السنة الماضية استثناء في كلية العلوم التي لم تعرف مثل هذا الاحتجاج منذ نشأتها سنة 1982. علما بأن عتبة النقطة الموجبة للرسوب تسري على جميع طلاب الجامعة، وكان من غير الممكن التمييز بين طلبة نفس الجامعة. وبعد تقييم الوضع اتضح جليا أن مجموعة من العوامل تضافرت لخلق جو مشحون، وهي راجعة أساسا إلى نقص في التواصل مع الطلبة، وعدم إشراك الأساتذة وإدماجهم في تدبير هذا الملف. وأتمنى أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث مستقبلا.
* تبرز بين الفينة والأخرى مشاكل بين هيئة التدريس وبين الطلبة تصل إلى وسائل الإعلام، بسبب انتشار أخبار عن تعرض الطلبة لعمليات ابتزاز لا أخلاقية أو مقايضات من أجل الحصول على نقطة جيدة عن طريق إجبار الطلبة على اقتناء كتب بعض الأساتذة، وهو الأمر الذي يعطي صورة سيئة عن الجامعة.. ما هو موقفكم من هذا الوضع؟
أنا لا أنكر وجود بعض الظواهر السلبية ببعض المؤسسات الجامعية، وهي بطبيعة الحال ظواهر موجودة في كثير من الجامعات. لكن هذا لا يعني التسليم بها لأن هذا ليس من أخلاق الجامعة. ففيما يخص مسألة بيع الكتب، أؤكد لكم أن الجامعة لا تتساهل مع أي أستاذ ثبت أنه يبيع الكتب داخل الحرم الجامعي أو يفرضها على الطلبة.
كما أؤكد لكم أيضا أن بابي مفتوح في وجه الطلبة وأوليائهم لتلقي تظلماتهم، وكثيرة هي المناسبات التي استمعنا فيها لشكايات من هذا القبيل وقمنا باللازم. أما فيما يخص الشق الأخلاقي من سؤالكم فإن الأمر يتعلق بحالة شاذة. ورغم ذلك، فكلما ثبت الأمر واجتمعت القرائن في نازلة من هذا النوع، فإننا لها بالمرصاد لما لها من أبعاد أخلاقية واجتماعية ونفسية على الشريحة الطلابية، ولن نتوانى لحظة في إحالتها على القضاء للفصل فيها.
* ما هي آفاق التكوينات المرتبطة بسوق الشغل المفتوحة أمام الطلبة في جامعة عبد المالك السعدي؟
منذ تفعيل الإصلاح عملت جامعة عبد المالك السعدي على تطوير عرضها التربوي بالرفع من عدد المسالك المفتوحة والعمل على مهننتها بتشارك مع القطاعات السوسيو اقتصادية، بحيث أصبحت نسبة المسالك الممهننة المفتوحة في وجه الطلبة تمثل الآن ما يناهز70% من مجموع مسالك المؤسسات الجامعية.
ولتسهيل عملية إدماج الخريجين في سوق الشغل، تم إحداث خلايا ومصالح في كل المؤسسات لتقوم بمهام تتبع خريجيها، عن طريق استمارات وجرد المعلومات المتعلقة بالخريجين لجعلها رهن إشارة المشغلين، وكذلك تنظيم ملتقيات الطالب- المقاولات. هذه المصالح تشتغل بفعالية متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى ويبقى أداؤها متميزا نسبيا في المدارس والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، حيث تصل فيها نسبة إدماج حاملي شهاداتها ما بين 90 % و 100 % خلال السنة الأولى بعد التخرج.
وقد أسفر هذا التوجه إلى إدماج كثير من خريجينا في قطاعات حيوية بالجهة كالصناعة الميكانيكية للسيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة وتطهير السائل والكهرباء والإعلام والاتصال... كما نركز أيضا على الابتكار وتثمين نتائج البحث العلمي لما له من قيمة مضافة عالية على الإنتاج الوطني وخلق مناصب الشغل عبر خلق مقاولات صغرى ومتوسطة.
ومن بين الآليات المرافقة لهذا التوجه فتح مركز الخدمات الأفقية لصقل المهارات في وجه الطلبة بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وفتح حاضنتين للمبتكرين الراغبين في إنشاء المقاولات بشراكة مع الجمعية المغربية للنساء المقاولات، ونحن بصدد التحضير لفتح مدينة الابتكار بشراكة مع تطوان شور.
* كيف سيتم تدبير الخصاص في الأساتذة الجامعيين لخلق مناخ ملائم للتحصيل العلمي في السنوات المقبلة؟
فعلا مسألة التأطير البيداغوجي والإداري بدأت تشكل تحديا كبيرا في تدبير الشأن الجامعي بالمغرب خصوصا أن عددا كبيرا من الأساتذة مقبلون على التقاعد. إذ ستعرف سنوات 2018، 2019 و 2020 إحالة ما يناهز 50% من الأساتذة الباحثين على التقاعد، أي ما يقارب 4000 أستاذ على الصعيد الوطني، من أصل 11000، في الوقت الذي لم تهيء الوزارة الوصية الخلف بعد.
بحيث لم تعط ميزانية 2017 سوى 400 منصب للجامعة المغربية في الموسم المقبل، في الوقت الذي يستدعي فيه، إن أردنا التغلب على العجز في قطاع الأساتذة الجامعيين، تشغيل 1000 منصب كل سنة.
إزاء حالة الاستعجال هاته التي تعرفها نسبة التأطير البيداغوجي نحن بصدد استنفار جميع الإمكانات العملية، ومن ضمنها اعتماد إجراءات تحث الأساتذة على استيفاء حصصهم السنوية وتدابير مشجعة ومحفزة للأساتذة الراغبين في تمديد نشاطهم التعليمي والتأطيري بعد بلوغهم سن الإحالة على التقاعد. كما تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت عملية لوضع عدد من الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم التأهيلي الحاملين لشهادة الدكتوراة رهن إشارة الجامعات.
كما أن هناك مشاورات مع وزارة المالية للاستفادة من أجل توفير مناصب مالية تحويلية مفتوحة في وجه الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. هذا طبعا إضافة إلى عدد من الطلبة المتعاقدين.
* ما هي المستجدات التي ستطبع الدخول الجامعي 2017-2018 ؟
في ظل الإستراتيجية الجديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي التي رسمتها الوزارة، وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، وبتنسيق مع ندوة رؤساء الجامعات، سيتميز الدخول الجامعي 2017- 2018 بمواصلة ورش المنظومة الوطنية للتعليم العالي عبر عدة إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين البيئة الجامعية للتلقي، من خلال إعادة تأهيل الفضاءات الجامعية، وخلق بيئة جذابة للطالب، وتوحيد الدخول الجامعي، بحيث ستنطلق الدراسة الجامعية بشكل فعلي يوم الاثنين 11 شتنبر2017.
وقد تقرر تحديد فترة تسجيل الطلبة بجامعة عبد المالك السعدي من 28 يونيو إلى 28 يوليوز2017، وتم تعميم هذه التواريخ باعتماد جميع الطرق المتاحة للنشر والتواصل، من استخدام ملصقات ولافتات إعلانية، والنشر بالمواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة ومؤسساتها، وإعلانات على أمواج العديد من المحطات الإذاعية، وتحسيس الأساتذة و إدماجهم في هذه العملية.