بعد أن وافقت الهيئة ، التي تنظر في ملف مراد الكرطومي المتهم بكيل اتهامات والتبليغ عن وقائع يعلن عظم حدوثها، على ضم ملف شريكه في تسجيل الفيديوهات التي كان ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويكيل فيها اهتمامات لعدد من الأشخاص، ضمنهم قضاة، إلى ملف المسمى عادل لبداحي، أرجأت المحكمة، ملفهما إلى السابع عشر من شهر يوليوز الجاري، بعد الملتمس الذي تقدم به ممثل الحق العام، وأيده دفاع المشتكين، والمتمثل في استدعاء الأشخاص الذين أدلوا تصريحاتهم في محاضر الضابطة القضائية، وكذا المشتكين. وقد ارتأت المحكمة إرجاء النظر في الملف من أجل البت في الملتمسات الجديدة، وإعطاء مهلة أخرى للدفاع من أجل الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بهذا الملف. جلسة اليوم الاثنين عرفت تشديدا أمنيا ملفتا، وارتأى فيه ممثل النيابة العامة التقدم بملتمس، حتى وإن اعتبره سابقا لأوانه، إلا أنه أكد على أنه لكنه "ملح وضروري"، يتمثل في استدعاء سبعة من مصرحي المحضر، وكذا المشتكيين الاثنين اللذين تقدما بشكايات ضد المتهمين، مفادها تعرضهما للنصب من طرف المتهمين المتابعين في حالة اعتقال احتياطي. الكرطومي الذي يدل بأية أدلة على الاتهامات التي سبق وأن وجهها لعدد من الأسخاص، عاد في جلية اليوم الاثنين ليقول إنه اتهم خمسة أشخاص، وأنه "تحفظ على إظهار الأدلة إلى حين مناقشة القضية"، ولم يدل بها لدى الضابطة القضائية. إلا أن القاضي "بلميرة" الذي يرأس جلسة محاكمة الكرطومي وشريكه، اعتبر تصريحات المتهم سابقة لأوانها، لأن المحكمة لم تشرع بعد في مناقشة الملف.
