لوحدة موضوع المتابعات المسطرة في حقهما،طالبت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع بالدارالبيضاء، زوال اليوم الاثنين، بضم ملف المسمى عادل لبداحي إلى ملف مراد الكرطومي، المتابع في حالة اعتقال على ذمة الشكاية التي تقدم بها قضاة بالمكتبين الجهويين لكل من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب بالدارالبيضاء. واستند طلب النيابة العامة على اعتبار أن مراد الكرطومي فاعلا رئيسيا في هذا الملف ، وعادل لبداحي شريكا له حسب التصريحات التي سبق له أن بثها في شريط سجله مباشرة بعد اعتقال الكرطومي بالتزامن مع احتفالات ليلة القدر شهر رمضان المنصرم. الجلسة التي حضرها المتهمان "الكرطومي" و"لبداحي" في حالة اعتقال، عرفت تنصيب محامين جدد للدفاع عن ضحايا للنصب. وهي التهمة المسطرة إلى جانب تهم أخرى في صك الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين اللذين سبق أن سجلا أشرطة مرئية عديدة تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي، توجها فيها باتهامات عديدة إلى عدد من الأشخاص ضمنهم قضاة ومسيرون لجماعات محلية إضافة إلى إعلاميين.وقد قرر القاضي بلميرة رئيس الجلسة تأجيل ملف الكرطومي إلى غاية يوم الاثنين 10 يوليوز الجاري من أجل إعداد الدفاع والبت في طلب الضم الذي تقدمت به النيابة العامة.