موثقة تفر بعد اختلاس 16 مليار والقضاء يحاكم شريكها

باشر قاضي التحقيق بابتدائية الرباط النظر في ملف شقيق موثقة، متهمة باختلاس ودائع الزبناء التي تقدر بحوالي 16 مليار سنتم واختفت عن الأنظار.
واعتبر القاضي في أبحاثه النهائية أن العناصر التكوينية للجرائم المتابع من أجلها الظنين متوفرة في النازلة، وأن ملف شقيقته جرى فصله بعدما تبين أن الضابطة القضائية مازالت تبحث عنها بدون جدوى.
ومثل شقيق الموثقة، يوم الاثنين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد أن ثبت أنه شريك لها، في مشاريع عقارية، بحيث تم فصل ملفها عن ملفه، إثر تداول معلومات عن مغادرتها أرض الوطن، وأصدرت في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث وطنية.
وتعود فصول هذه القضية الشائكة، بعد أن تقدم مهاجر بشكاية إلى وكيل الملك بالرباط اتهم فيها الموثقة وشقيقها بالنصب عليه، لتقوم بعدها النيابة العامة بإحالة الشكاية إلى الضابطة القضائية.
وكانت التحريات الأولية، قد أسفرت على أن الموثقة غادرت المغرب، وبعدها أصبحت تتقاطر شكايات مختلف الضحايا على المحكمة وصندوق الإيداع والتدبير للتأكد من أموالهم التي أودعتها الموثقة بحسابها، إذ أطلعهم الصندوق على أنها سحبت مبلغ 16 مليارا واختفت.