اعتبر العديد من المحللين أن "وثيقة المبادئ والسياسات العامة"، التي أعلن عنها أمس الإثنين (1 ماي) رئيس المكتب السياسي لحماس " خالد مشعل" في المؤتمر الصحفي بالدوحة، تؤسس لمرحلة جديدة في طبيعة التعاطي مع القضية، بعد أن حاولت الحركة تعديل برنامجها السياسي لأول مرة منذ تأسيسها. وأشار التعديل إلى موافقة حماس على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1976 من دون أن تعترف بحق إسرائيل في الوجود، ورافضة في الوقت نفسه المساس بسلاحها و"بحقها" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. كما أكدت الوثيقة أن "القدس هي عاصمة فلسطين ولا تنازل عنها ولا تفريط بأي جزء منها"، وهو ما اعتبره عدد من القادة الإسرائيليين محاولة ل "الخداع والتمويه" وفق ماجاء في تعليقهم على الوثيقة. وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية "غلعاد أردان"، وصف الوثيقة بأنها " عمليا خدعة وحيلة علاقات عامة كل الهدف منها هو الحصول على شرعية دولية"، مضيفا "عمليا، حركة حماس تواصل طوال الوقت في الدفع نحو عمليات ارهابية وتحريض أرعن يدعو لقتل الاسرائيليين. كما تواصل الحركة رفض الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود". وتابع "يمنع على المجتمع الدولي أن يعتبر لوثيقة حركة حاس كتغيير في سياسة الحركة التي تتحرك وتنشط عمليا وبشكل يومي لأجل قتل يهود واسرائيليين دون تفرقة أو تمييز، مستغلة المجتمع المدني في قطاع غزة كدرع بشري". أما ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" فعلق على الموضوع بالقول "نحن نرى كيف تستمر حركة حماس باستثمار كل مواردها ليس فقط في الاستعداد لحرب مع اسرائيل، وإنما أيضا في تربية أطفال غزة على إبادة اسرائيل" مضيفا "عندما تكف هذه الحركة عن حفر الأنفاق والتربية على قتل الاسرائيليين، حينها يكون التغيير الحقيقي، وهذا لم يحصل".