1،3 متر مربع من المساحات الخضراء لكل بيضاوي!

كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، في شقه المتعلق بالمساحات الخضراء بالدارالبيضاء، عن مجموعة من المعطيات الصادمة حول واقع تسيير هذا القطاع الحيوي، الذي يفتقر حسب المجلس لرؤية استراتيجية.
وأبرز التقرير بعض نقائص الهيكل التنظيمي لقسم تسيير المساحات الخضراء، كغياب مصلحة إصلاح وصيانة المساحات الخضراء ومصلحة الإنتاج النباتي والمشاتل، رغم أن هاتين المصلحتين تعتبران الدعامة الأساسية لسير هذا المرفق الحيوي.
وسجل التقرير ضعف مستوى مؤشر المساحات الخضراء، مقارنة مع المؤشر المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة، حيث لا يتعدى المؤشر 1،3 متر مربع لكل فرد بالنسبة للدارالبيضاء، رغم المستوى المعياري العالمي محدد في 25 متر لكل فرد، وكذلك الحد الأدنى المحدد في 10 متر لكل فرد، والذي أوصت وزارة السكنى والتعمير في دليل إعداد المخططات الخضراء (طبعة 2008).
كما أن ضعف هذا المؤشر يزداد حدة على مستوى المقاطعات، حيث أن 50 في المائة من عدد المقاطعات المكونة لمدينة الدارالبيضاء تتميز بمؤشر يقل عن 1 متر مربع للشخص.
وتعرض التقرير لتدبير الصفقات العمومية المتعلقة بالمساحات الخضراء، حيث سجل لوحظ تأخر في عمليات الإشهار وفتح الأظرفة، والتأخر في المصادقة على الصفقات واللجوء إلى صفقات التسوية وغياب جرد كامل للمساحات الخضراء وبرمجة أشغال تهيئة بعض الحدائق المشمولة بعقود الصيانة، إضافة إلى عدم استغلال آبار تم تجهيزها للسقي والمبالغة في تقدير الحاجيات.