بسبب ارتفاع مشتريات المواد الطاقية، انتهى الفصل الأول من السنة الحالية، على وقع تفاقم للعجز التجاري بنسبة 20,6 في المائة. وحسب المعطيات الأولية لمكتب الصرف، فإن عجز الميزان التجاري، ارتفع إلى أزيد من 45,46 مليار درهم، مقارنة ب37,69 مليار درهم، سبق تسجيلها في الفترة ذاتها من العام المنصرم. جاء ذلك بعد ارتفاع الواردات بنسبة9,9 في المائة، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 3 في المائة فقط، علما بأن تغطية الواردات للصادرات وصلت إلى 56,9 في المائة مقابل نسبة 60,8 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2016. وعزا مكتب الصرف ارتفاع الواردات إلى105,60 مليار درهم أساسا إلى تزايد مشتريات المنتجات الطاقية بنسبة 56,4 في المائة، ومواد التجهيز بنسبة 11,7 في المائة.. وفي ما يتعلق بالصادرات، أكد مكتب الصرف أنها انتقلت من 58,36 مليار سنة 2016 إلى60,13 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2017. ويعود الفضل في ذلك أساسا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بد 10,2 في المائة ومبيعات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ب 4,4 في المائة وواردات قطاع الإلكترونيك ب8,6 في المائة والطيران ب53,3 في المائة. اللافت أن مبيعات السيارات التي قادت قاطرة الصادرات المغربية خلال الآونة الأخيرة، تراجعت صادراتها بنسبة5,2 في المائة