ساهم كل من قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية وقطاع «الميكانيك والتعدين» بشكل خاص في رفع الإنتاج الصناعي خلال شهر فبراير الماضي. ذلك ما تأكد من خلال الاستقصاء الشهري الذي أجراه بنك المغرب، مضيفا بأن الإنتاج الصناعي عرف ارتفاعا في مجموع فروع أنشطته، مع استخدام للطاقة الإنتاجية بنسبة60في المائة. وحسب نتائج استقصاء البنك المركزي، فإن ارتفاع الإنتاج هم الصناعات «الكيماوية وشبه الكيماوية» و«الميكانيك والتعدين»، في حين تراجع الإنتاج بالنسبة صناعات «النسيج والجلد» و«الصناعة الغذائية»، فيما استقر الإنتاج بالنسبة لصناعات «الميكانيك والتعدين» و الصناعات «الكيماوية وشبه الكيماوية». وبالنسبة بالمبيعات، أفاد نتائج الاستقصاء بأنها انخفضت في صناعات «الميكانيك والتعدين» و«النسيج والجلد» فيما شهدت ركودا بالنسبة للصناعات «الكيماوية وشبه الكيماوية»، مع تسجيل تحسن بالنسبة ل«الصناعة الغذائية». وأما على صعيد الطلبيات، أشار البنك المركزي بأنه تراجع بالنسبة للصناعة «الكيماوية وشبه الكيماوية» وركودا بالنسبة ل«الصناعة الغذائية» و«النسيج والجلد» وتحسنا بالنسبة ل«الميكانيك والتعدين» وعلى مستوى الثلاث أشهر المقبلة، عبر أرباب المقاولات الصناعية الذين شملهم الاستقصاء عن توقعات بارتفاع الإنتاج والمبيعات إن بالنسبة للسوق المحلية أو السوق الخارجية. هذا التفاؤل شمل جميع فروض الأنشطة، باستثناء الصناعات «الكيماوية وشبه الكيماوية» التي ظلت التوقعات بشأنها مبهمة بالنسبة للمقاولين المستجوبين