سجل النشاط الصناعي، خلال شهر نونبر الماضي، ركودا في أنشطته، مع بلوغ نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية 77 في المئة، بحسب بنك المغرب. وأوضح البنك المركزي، في استقصائه الشهري لنونبر 2016 حول الظرفية، بأن هذا الاستقرار يهم انخفاضا بقطاع الصناعة "الكيماوية وشبه الكيماوية"، وركودا في "الصناعة الغذائية" فيما سجل الإنتاج في باقي الفروع تحسنا مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي.
وسجلت نسبة استخدام الطاقة الإنتاجية بمختلف فروع النشاط الصناعي ارتفاعا ما عدا الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية التي سجلت تراجعا، و الصناعة الغذائية التي سجلت ركودا.
وأشار البحث إلى أن المبيعات شهدت انخفاضا في ما يتعلق بالصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية،فيما شهدت تحسنا على مستوى فرع النسيج والجلد و الميكانيك والتعدين، مقابل ركود على مستوى الصناعة الغذائية.
وأضاف المصدر نفسه أن المبيعات على مستوى صناعة النسيج والتعدين قد انخفضت، فيما ارتفعت على مستوى صناعة باقي المنتجات المعدنية، مبرزا أن تراجعا في المبيعات المحلية شمل، استنادا إلى الوجهات، مختلف فروع النشاط الصناعي باستثناء "النسيج والجلد" الذي سجل تحسنا، قابله تراجع في مبيعات الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية للخارج.
وبخصوص الطلبيات، أشار الاستقصاء إلى أنها تحسنت في الصناعة الغذائية والنسيج والجلد، وتراجعت على مستوى صناعة الميكانيك والتعدين، وسجلت ركودا على مستوى الصناعة الكيماوية شبه الكيماوية، مسجلا أنه في هذه الظروف كان مستوى دفتر الطلبيات عاديا في الصناعة الغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية، وأقل من المعتاد في النسيج والجلد.
وبخصوص الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب الصناعات على العموم ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، على صعيد مختلف فروع الأنشطة، غير أن حوالي ثلث الصناع صرحوا بعدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات.