أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، حكمها في الملف الذي توبع بمقتضاه أحد المواطنين الذي يحمل الجنسية القطرية. وقد أدانت المحكمة القطري الذي كان يحمل سابقا رتبة كولونيل بالجيش القطري بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة اختطاف وتعذيب وهتك عرض مواطن تونسي يشتبه في كونه كان على علاقة بزوجته التونسية. وجاء حكم الإدانة الذي نطق به القاضي محمد دينيا بالقاعة رقم 7، بعد أن كان العسكري القطري السابق متابعا بصك اتهام ثقيل، حيث ارتأت المحكمة تبرئته من تهمة تكوين عصابة إجرامية، وهتك العرض، فيما أدانته بالمشاركة في الاحتجاز وصنع أشرطة مخلة بالآداب العامة. تفاصيل هذا الملف الذي حظي بمتابعة من طرف السفارة القطرية، تعود إلى اكتشاف المسؤول العسكري السابق، المتزوج من سيدة تونسية، صورة لها رفقة شخص ابن بلدها كان جالسا معها داخل سيارتها الفاخرة، ما أجج الشكوك في دواخل الزوج القطري ليقرر الانتقام بطريقته الخاصة، حيث عمد إلى تدبير خطة لاستمالة العشيق المزعوم لزوجته، باستدراجه إلى المغرب، وبالضبط إلى مدينة الدارالبيضاء، حيث اختطفه وقام بتعذيبه، داخل غرفة بفيلا في ملكيته، قبل أن يقوم بإطلاق سراحه. وقد استعان القطري حسب معطيات التحقيق لتنفيذ خطته بمواطنين تونسيين، تكلفا باستدراج الضحية إلى البيضاء واختطافه، لجعله صيدا بين يدي القطري وقد توبع الكولونيل القطري في حالة اعتقال، بالرغم من تدخل السفارة القطرية بالمغرب، من أجل متابعته في حالة سراح، خاصة أن الضحية الذي تعرض للتعذيب قدم تنازل عن متابعة معذبه. وكانت السلطات المغربية، قد ألقت القبض على الكولونيل القطري بالدار البيضاء، بعد شكاية من مواطن تونسي بكونه تعرض للاختطاف والتعذيب، وهتك العرض بواسطة عصا، وتصوير أشرطة مخلة بالآداب، حيث تم وضعه المركب السجني عكاشة، وإحالته على التحقيق، لتقرر النيابة العامة تعيين جلسة لمحاكمة المتهم، بعد توصلها بقرار الإحالة من قاضي التحقيق. وكانت المحكمة، خلال آخر جلساتها أعطت الكلمة المتهم من أجل الآداء بآخر ما لديه، بعد انتهاء جميع مراحل المحاكمة، بعد الجلسة الثانية التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي رافعت خلالها النيابة العامة وهيئة الدفاع المكونة من نقيب المحامين بالدار البيضاء محمد حيسي، ومحامي تونسي بفرنسا، كما تمت خلالها مناقشة الملف، قبل إعطاء المتهم الكلمة الأخيرة.
