أوضح تقرير حديث حول الأثر الاقتصادي للعنف والجريمة أن المغرب أنفق سنة 2015 ما يفوق 16 مليار دولار (حوالي 130مليار درهم) من أجل ضمان أمنه وسلمه، وهو نفس الرقم الذي أنفقه سنة 2014 من أجل محاربة العنف والجريمة. وأوضحت معطيات تقرير معهد الاقتصاد والسلام، أن كلفة العنف ارتفعت خلال سنتي 2014 و2015، مقارنة بسنة 2013، حيث انتقلت من 12 مليار دولار أمريكي لتصل خلال السنتين ذاتيهما ما يفوق 16 مليار دولار أمريكي لكل منهما، بما يعادل 491 دولارا للفرد الواحد. وتابع تقرير المعهد البريطاني، أن كلفة العنف تقدر ب 6.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما جعل المغرب يحل في المركز 91 من أصل 163 دولة شملها التقرير. ويعزى هذا الارتفاع إلى الجهود التي تهدف إلى ضبط الأمن، خصوصا مع التحديات التي بات يطرحها الوضع الأمني في دول عدة، والتي تعقبها الكثير من التحذيرات من طرف دول غربية