أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لمقاطعة شراء العدس، حيث طالب منظموها، المواطنين بالتوقف عن اقتناء هذه المادة حتى تعود إلى أسعارها المعتادة. فبعد الاستقرار الذي عرفته أسعار القطاني، خلال الأشهر الماضية، عادت هاته الأسعار إلى الارتفاع، خاصة العدس الذي وصل ثمنه إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، وهو ثمن قياسي لم تسجله هذه المادة التي تعتبر مادة رئيسية على مائدة الفقراء. الزيادة التي عرفتها القطاني تترواح بين 10 دراهم و12 درهما في الكيلوغرام الواحد، حسب مجموعة من بائعي القطاني بسوق الجملة «الرحبة» بدرب السلطان. ووصل ثمن العدس «البلدي» التي تعتبر منطقة أولاد سعيد والرحامنة المزود الرئيسي له، إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد، أما العدس «الرومي» المستورد من كندا وبعض من دول من أمريكا الجنوبية كالمسكيك، فارتفع ثمنه ووصل إلى 26 درهما بعدما كان لا يتجاوز 12 درهما في أقصى حالاته. الحمص «البلدي» ثمنه تقريبا كان محددا في 16 درهما والحمص المستورد من المكسيك، فيترواح سعره بين 18 و20 درهما، وبعض أنواع الحمص هذه الأيام تباع ب25 درهما. بدورها الفاصوليا أو «اللوبيا»، فيترواح ثمنها بين 25 درهما و30 درهما للكيلوغرام الواحد، وتعتبر منطقة الشاوية أكبر مزود للسوق الوطني بهذه المادة الغذائية. والجدير بالذكر، أن ثمنها كان مستقرا قبل هذه الفترة، بيين 10 و12 درهما للكيلوغرام الواحد. بائع بسوق التقسيط بدرب اللسطان، أرجع ارتفاع أسعار العدس على وجه الخصوص وبعض أنواع التي تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية الضرورية على مائدة المواطن المغربي، خلال فصل الخريف وكذا فصل الشتاء إلى المضاربة، نظرا إلى الإقبال الكبير على هاته المواد، موضحا أن بعض التجار الكبار يستغلون حلول هذا الشهر ليحددوا أسعارها بصفة عشوائية. مستورد لهذه المنتوجات، أرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة على الواردات منها، الشيء الذي ينعكس سلبا على أثمنتها في الأسواق الوطنية، وليس السبب يتعلق بالخصاص في المنتوج كما يزعم البعض. مصدر مسؤول، أشار إلى أن مخزون العدس انخفض بنسبة 25% والحمص انخفض بنسبة 26% مقارنة مع السنة الماضية، هذا ناهيك عن الاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، بالإضافة إلى التطورات الجارية على مستوى السوق الدولي، خاصة على مستوى السوق الكندي الذي يعتبر الممون الرئيسي للمغرب للعدس بنسبة 90% والحمص بنسبة 50%.