أسدل الستار في أولى مراحل قضية أستاذ التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بتارودانت، بقرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، يقضي بمتابعة المتهم في حالة سراح وتحديد يوم 29 نونبر المقبل كموعد لانطلاق أول جلسة لمحاكمة المتهم. متابعة الظنين في حالة سراح جاء بناء عن تضارب في تصريحات الضحية، التي أفادت في بداية البحث التهميدي أن أستاذها قام بممارسة الجنس عليها وقت الاستراحة، بعدما اختلى بها داخل حجرة الدرس، قبل أن تعود الضحية لتتهم المشتبه بأنه قام فقط بإظهار جهازه التناسلي، الأمر الذي دفع بالمحققين للتشكيك في تصريحات الضحية. من جهة أخرى وبعد نفي المتهم كافة التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا في جميع مراحل البحث، سواء أمام الضابطة القضائية لشرطة تارودانت أو أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، كانت شهادة مدير المؤسسة التي كانت مسرحا للجريمة، بمثابة الخيط الذي ساهم في فك لغز الجريمة، وتصريحاته كانت في صالح المتهم، حيث صرح المسؤول الإداري أن ما ادعته الضحية حول الانفراد بها داخل حجرة الدرس، لا أساس له من الصحة، مؤكدا على أن التلاميذ في ذلك اليوم لم يغادروا قط الحجرة، وأن كافة التلاميذ بقوا في فترة الاستراحة داخل الفصل، الشهادة المدلى بها كان لها دورها في تبرئة المتهم من تهمة الانفراد بالمضحية، حينها ومن أجل مناقشة القضية من جميع حيثياتها، تقرر متابعة المتهم في حالة سراح وتحديد يوم 29/11/2016 لانطلاق المحاكمة. وبالرجوع إلى تفاصيل الملف، وكما سبقت الإشارة الى ذلك، فقد انطلقت من داخل حجرة الدرس بإحدى المؤسسات التعليمية بتارودانت، وكما هو مدون في شكاية الأم، تتهم من خلالها الأستاذ بتهك عرض ابنتها من الدبر، وكان ذلك وقت الاستراحة كما أخبرتها بذلك الضحية (من مواليد سنة 2009)، وقامت على إثر الخبر بالتوجه نحو المستشفى الإقليمي المختار السوسي، حيث حصلت على شهادة طبية تؤكد تعرض القاصر لهتك العرض، حيث قامت المصالح الأمنية وفقا لتعليمات النيابة العامة، باعتقال المتهم (في عقده الخامس من العمر). وأثناء الاستماع إليه، أنكر كافة الأفعال المصرح بها من طرف الضحية ووالي أمرها، وبحثا عن الحقيقة، وتحت إشراف النيابة العامة، تم الاستماع إلى مدير المدرسة الذي جاءت تصريحاته متطابقة لما صرح به الأستاذ، خاصة في ما يتعلق بانفراد المتهم بالضحية بعد أن خلا له الجو في فترة الاستراحة، الشيء الذي نفاه المدير، وبعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، ثم فترة التمديد، أحيل الظنين في حالة اعتقال على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، الذي أحال الملف بدوره على قاضي التحقيق، هذا الأخير وبعد تعميق البحث مع كافة الأطراف، قرر متابعة الظنين بتهم هتك عرض قاصر دون سنة الثامنة عشرة من العمر، في حالة سراح. موسى محراز