اهتزت جنبات الحي المحمدي بسطاح مدينة تارودانت، صباح يوم السبت، على وقع جريمة نكراء، جريمة يندى لها الجبين، تمثلت في هتك عرض طفلة قاصر من مواليد سنة 2009، والمتهم رجل تعليم مقرب من حركة التوحيد والاصلاح، متزوج واب لثلاثة ابناء، حديث الانتقال الى المدينة بعد استفادته من الحركة الانتقالية لرجال التعليم، قادما اليها من جماعة الخنافيف. خطورة الفعل الجرمي الذي اتهم به المشتبه به، سرعان ما عجل باعتقاله على الفور من طرف مصالح الأمن الاقليمي بتارودانت، تنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، حيث تم وضع الظنين تحت تدابير الحراسة النظرية. أما تفاصيل الملف، كما هي في شهادة الضحية، فقد انطلقت من داخل حجرة الدرس، والزمان وقت الاستراحة، حيث طلب المتهم من القاصر البقاء بالفصل، وبعد مغادرة زملائها حجرة الدرس، قام بتهك عرضها من الدبر، وبعد انتهاء الفترة الزوالية، توجهت القاصر الى بيت أبويها الأسري وهي في حالة عدم الرضى لما تعرضت له، كتمت الضحية سرها ولم تبح به لأي من أفراد أسرتها الصغيرة، وفي اليوم الموالي، رفضت القاصر الذهاب الى المدرسة، الأمر الذي أثار حفيظة الأم، وقررت هذه الأخيرة البحث عن سبب الرفض، لتفاجأ بخبر تعرض ابنتها لهتك العرض من طرف استاذها، حينها قررت الأم في محاولة منها للتأكد من الخبر، التوجه نحو المستشفى الاقليمي المختار السوسي، وذلك للحصول على خبرة طبية، الشهادة الطبية المتوصل بها أكدت بالفعل تعرض القاصر لهتك العرض، حجة أخرى اعتمدتها الأم وأرفقتها بشكاية في الموضوع، وتوجهت نحو المصلحة الأمنية. أما فيما يخص المتهم، وحسب مصادر مقربة، وأثناء الاستماع اليه مع انطلاق فصول البحث التمهيدي، فقد أنكر المنسوب اليه جملة وتفصيلا، واعتبر الشكاية المقدمة ضده كيدية ولا أساس لها من الصحة، كل ذلك في انتظار تعميق البحث مع الظنين ومواجهته بالضحية بحضور ولي أمرها. من جهة أخرى، علم من مصادر مقربة من المديرية الجهوية للتربية والتكوين، أن هذه الأخيرة من المنتظر أن تنصب محام كمطالبة بالحق المدني، نفس الشيء بالنسبة لكل من فضاء الانصاف والمواطنة، ثم جمعية "نحمي ولدي لحقوق الطفل" الكائن مقرهما بتارودانت.