بعد البيان الناري الصادر عن النقابة المستقلة لأطباء الصحة العمومية بتطوان والمضيق الفنيدق، والوقفة الإحتجاجية لصبيحة يوم الأربعاء، قرر أطباء مستشفى سانية الرمل، التوقف عن أداء الخدمات الطبية إلا المستعجلة منها والإنعاش، لحين تقديم المدير الحالي للمستشفى لاستقالته، أو إقالته من لدن الوزارة الوصية، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالنقابة المذكورة… وكانت نقابة الأطباء في اجتماع استثنائي لها ظهيرة يوم الإثنين المنصرم، قد اتخذت مجموعة قرارات حاسمة وقوية اتجاه مدير المستشفى المدني بتطوان، في أعقاب "براباغاندا" الإتصال بالنيابة العامة لإجبار طبيب على الحضور للقيام بعملية قيصرية لامرأة حامل، بحيث اعتبر الأطباء ما قام به المدير تسرعا وتراميا على الإختصاصات، وأنه لم يكن تصرفا مسؤولا. وكشف الأطباء سواء من خلال بيانهم، أو كلماتهم في الوقفة الإحتجاجية، أو حتى في تصريحات خاصة، عن كون الطبيب المعني الذي اتهم برفضه الحضور للقيام بعمله، بعد استدعاء حارس عام له بالمستشفى، لم يكن يرفض الحضور لكنه طالب بإرسال سيارة المصلحة لتقله للمستشفى، لكونه لا يتوفر على سيارة خاصة، وأنه كان بانتظار السيارة لحين وصول زميل له ونقله، دون ان يكون على علم بكل ما دار خلال تلك الفترة، وعلى رأسها إخبار النيابة العامة. واستغرب الأطباء لجوء المدير بسرعة وبدون تردد للإتصال بوكيل الملك، دونما الرجوع للمندوب الإقليمي والمدير الجهوي، وعدم الإتصال حتى بالطبيب المعني لمعرفة حقيقة ما يحدث، فعكس ما روج له فلم يتصل المدير بالطبيب المتهم بالإخلال بواجبه المهني، وهو ما زاد الطين بلة بحيث جعل المدير، وفق تصريحات الأطباء وبيانهم، يسقط في الخطأ الجسيم الغير المقبول نهائيا. محملين الوزارة الوصية كامل المسؤولية فيما يحدث وما يمكن ان تتمخض عنه نتائج وصراعات داخل المستشفى. تهديدات الأطباء بتوقيف العمل بالمستشفى الإقليمي وحتى ببعض المراكز الصحية، لن يكون مجرد تهديد عابر وفق مصدر نقابي مسؤول، بل أنه بدأ فعلا تنفيذه لكن دون الإخلال بالسير العادي للمؤسسة، خاصة في الفترة الصيفية التي تعرف تزايدا كبيرا في أعداد زوار المنطقة، لكن سيقتصر الأمر، وفق ذات المصدر على الحالات المستعجلة والإنعاش وبعض المواعيد المسطرة سابقا. وكانت ضجة إعلامية كبيرة قد رافقت واقعة ليلة الأحد 3 يوليوز المنصرم، حينما تسرب خبر مفاده اتصال مدير المستشفى المدني بتطوان، بوكيل الملك لإشعاره برفض طبيب القدوم لقسم الولادة لإجراء عملية جراحية لسيدة، ادعى ان حالتها مستعجلة، وهو ما دفع بالنيابة العامة لإرسال عناصر أمنية لتتبع الوضع، وإنجاز تقرير مفصل بخصوص الواقعة. فيما ينكر الأطباء كليا الحالة الإستعجالية لحالة الحامل، وأيضا ينفون رفض الطبيب القدوم للقيام بواجبه.
