نفذت شغيلة وكالة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الجمعة 3 يونيو 2016 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط. وتندرج هذه الوقفة الإنذارية، التي شاركت فيها المنسقيات الجهوية ال16 للوكالة عبر المغرب، في إطار المسلسل الاحتجاجي، الذي يخوضه موظفو الوكالة، والبالغ عددهم 450 موظفا، والذين يضعون تعديل النظام الأساسي للوكالة على رأس المطالب ضمن ملفهم المطلبي. وتأتي، أيضا، بعد توقف مسلسل الحوار بين نقابتهم والوزارة الوصية، وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في 19 أبريل 2016. وفي هذا السياق، أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، محمد زوان، قائلا: «نحن بصدد تحضير برنامج نضالي مسطر سنُعلن عن مضامينه يوم السبت 4 يونيو 2016 عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة بوصفها ثاني هيئة تقريرية بعد المؤتمر. وسيرتكز البرنامج وفق أجندته على إضرابات و وقفات احتجاجية واعتصامات وطنية وجهوية». وأوضح محمد زوان مؤكدا: «ليس هناك أي إرادة سياسية لأجل حل مشاكل هذه الوكالة، التي يعيش موظفوها أوضاعا جد متردية». وزاد قائلا: «نعاني من التماطل الذي تمارسه الوزارة الوصية في التعاطي مع ملفنا المطلبي. وهو التماطل، الذي عكسه مقترح الوزارة بحل الوكالة وتحويل كافة موظفيها إلى الوظيفة العمومية. لكنه المقترح، الذي ثبت أنه كان مجرد تمويه لكسب الوقت وأيضا لإرجاء حل مشاكل الوكالة، سيما وأن مطالبنا هي مشروعة وقانونية وهو ما يشهد به كافة شركائنا». غياب الهوية، ضبابية الرسالة، جمود النظام الأساسي وغياب هيكل تنظيمي، وأيضا سوء تدبير الموارد البشرية، تظل أبرز المشاكل، التي تتخبط فيها الوكالة منذ إحداثها إلى الآن. وهي بطبيعة الحال، مشاكل بنيوية كلها، ترتبط أساسا بدور الوكالة في البناء المؤسساتي للحقل الاجتماعي سيما في وجود المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية كمتدخل أساسي في محاربة الهشاسة الاقتصادية والاجتماعية. وفي ظل ما تصفه مصادر نقابية ب«تردي الأوضاع داخل الوكالة»، انخرطت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة للاتحاد المغربي للشغل في سلسلة من المواقف الحوارية والاحتجاجية والتفاوضية بشأن ملفها المطلبي، الذي راسلت بشأنه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران بتاريخ 02 أبريل 2014، والذي يهم 6 نقاط أساسية، تتوزع بين مطالب مستعجلة، وتشريعية، وتنظيمية تتصل بالتنظيم الداخلي للوكالة، ومعنوية، واجتماعية، ونقابية. ومن أبرز النقاط المتضمنة في الملف المطلبي للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، تفعيل بنود اتفاق 27 يونيو 2011، الذي ينص على تعديل النظام الأساسي للمؤسسة، فضلا عن تسوية ملفات الترقية، والانتقالات، والتقاعد. وفي هذا السياق، يوضح محمد زوان :«قبل 2011، كانت صيغة الاشتغال وفق العقود المحددة المدة. وهي صيغة قانونية هشة مما دفع بنا إلى تشكيل نقابة داخل الوكالة. نضالات النقابة تُوجت باتفاق مع الحكومة ممثلة في كل من وزارة المالية ووزارة التضامن وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية، بتاريخ 27 يوليوز 2011، القاضي بنوده بتغيير القانون الأساسي للوكالة وبإدماج المتعاقدين وإذا كان تم تفعيل بند الإدماج سيما في ما يهم الموظفين، الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، فالمشكل ظل قائما بالنسبة للذين تجاوزت أعمارهم هذا السن. وقد واصلنا المفاوضات والحوار مع الوزارة الوصية مطالبين بإدماجهم المباشر». أيضا، أكد المسؤول النقابي بالوكالة على أن النظام الأساسي للوكالة، يشكل «النقطة الأساسية ضمن ملفنا المطلبي، بالنظر إلى أنه نظام متجاوز ويُعرقل التطور الوظيفي لشغيلة الوكالة. فقد ظل جامدا منذ إحداث الوكالة سنة 2005، بل وأصبح الآن متجاوزا من قبل القانون الأساسي للوظيفة العمومية، الذي هو القانون المرجع. لذلك نُطالب بتعديله لتضمنه لمواد محجفة في حق موظفي الوكالة، وفي مقدمتها نظام الترقي وما يحتمله من تناقضات. مما يحكم على الوضعية الإدارية لموظفي الوكالة بالجمود في غياب أي إمكانية للترقي، سواء بالشهادة أو المباراة أو بالتسقيف. أيضا، هذا النظام الأساسي هو مجحف في ما يهم الأجور والتعويضات مقارنة مع ما يتيحه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والحال أن كل نظام أساسي خاص هو يمنح امتيازات خاصة، لكن ليس في حالة النظام الأساسي للوكالة، الذي يمنح أضعف الأجور وأبخس التعويضات للموظفي الوكالة». وزاد محمد زوان مؤكدا: «لايوجد موظف واحد بالوكالة له وضع إداري صحيح بالنظر إلى الأخطاء المرتكبة في جداول نظام الترقية، بالنظر إلى حرمان الموظفين المدمجين قبل اتفاق 27 يونيو 2011 من سنوات الأقدمية. كما أن المدمجين بموجب هذا الاتفاق لم يتم احتساب ترقيتهم في السلم وإنما في الدرجة فقط مما ضرب حقوقهم الإدارية وأثر سلبا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية».
