قادت عملية مراقبة روتينية للجنة المختلطة المكونة من عمالة الصخيراتتمارة، والمنطقة الإقليمية للأمن، وباقي المصالح المعنية لسلامة وأسعار الأغذية الرمضانية، إلى اكتشاف مستودع «للتمور» الفاسدة بحي المغرب العربي بتمارة، التي بلغت حوالي 1 طن و800 كيلوغرام، كانت موجهة للاستهلاك خلال شهر رمضان الفضيل، بحسب مصدر وثيق الاطلاع، وكان المشتبه فيهم الأربعة يعملون على جلبها من مدينة الدارالبيضاء، بأثمنة لا تتجاوز 10 دراهم للكيلوغرام، وإعادة بيعها بأثمنة تتراوح بين 16 و20 درهما، والعمل على غسلها وتلميعها بالزيت وإعادة تعبئتها في أكياس كارتونية تحمل علامة مغربية مسجلة «تمور النخيل»، و«واحة النور»، بعد التلاعب في تواريخ نهاية صلاحياتها. وقادت هذه العملية إلى اعتقال شبكة مكونة من أربعة مشاركين يوم الأربعاء على ذمة التحقيق، يتحدرون من مدينة الرشيدية، وحجز التمور الفاسدة، من قبل المصالح المختصة من أجل إتلافها، ولا يزال التحقيق جاريا من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تمارة، مع المشتبه فيهم للوصول إلى المزود الرئيسي بمدينة الدارالبيضاء، وفور الانتهاء من عملية التحقيق سيحال الأظناء الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي على العدالة. ويقع المستودع في منزل معد للكراء، بشارع عمر بن الخطاب بحي المغرب العربي، حيث يتم إعادة غسل التمور الفاسدة والمنتهية الصلاحية بالطريقة المومأ إليها سلفا، ويتم توزيعها وتصريفها في الأسواق الشعبية عن طريق الباعة الجائلين وعلى الأرصفة، وقرب المساجد. وفي السياق ذاته، قادت العملية الثانية إلى اعتقال صاحب محل تجاري لبيع الدقيق بحي المعمورة بتمارة، وحجز حوالي 2 طن و400 كيلوغرام من الدقيق المنتهية صلاحيته، حيث عملت اللجنة على إتلافه، ووضع التاجر المعني تحت تدابير الحراسة النظرية والاستماع إليه من قبل مصالح الأمن التابعة للدائرة الثانية، وبعد تعميق البحث معه اعترف أنه اقتنى حوالي 4 أطنان من الدقيق خلال شهر فبراير من إحدى الشركات بالدارالبيضاء، وستنتهي مدة صلاحيته خلال شهر مارس أي على بعد شهر واحد من انتهاء تاريخ ومدة صلاحيته، ما يعني أنه كانت لديه سوء نية مسبقة لبيع وترويج الدقيق مضر بصحة وسلامة المواطن. المشتبه فيه أحيل أمس على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لتمارة، للنظر في صك الاتهام الموجه إليه، والمتعلق بحيازة مواد غذائية فاسدة من شأنها تهديد صحة وسلامة المواطن. إدريس بنمسعود/هشام الفرجي