على إثر شكاية تقدم بها مواطن فرنسي، صاحب شركة، تفيد تعرضه لأعمال النصب والابتزاز بعد قرصنة قاعدة بيانات شركته المتخصصة في مجال «مراكز النداء» من طرف شخص وقريبته، فقد فتحت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بمنطقة أمن آنفا بحثا، مكن من إيقاف المعنيين بالأمر رفقة شخص ثالث، وحجز أجهزة ومعدات رقمية تبين أنها تستعمل في قرصنة البطاقات البنكية. ومن خلال البحث، تبين بأن المشتكي الفرنسي الجنسية وبعد أن كانت شركته تعتبر الأم في معاملتها مع شركة أخرى يقع مقرها بمدينة المحمدية، قد تمت قرصنة بياناتها من طرف شركة ثانية تم إنشاؤها، واستغل أصحابها المذكورين سالفا قاعدة بياناتها في إطار عملهما بمركز نداء في ظروف غير قانونية، وتمت مطالبته بمبلغ 250 ألف درهم من أجل التوقف عن استعمال واستغلال معطيات شركته. مواصلة للبحث في شقه العلمي، فقد تبين أن الموقوفين ومن خلال إشرافهما على تسيير الشركة السالفة الذكر، استطاعا قرصنة بيانات شركة المشتكي من خلال التعامل مع «تقني» مستخدم لديهما. هذا الأخير عند إيقافه اعترف بالمنسوب إليه، مصرحا أنه هو من قام بهذه العملية، إلى جانب قرصنة بطاقات بنكية لحسابات أشخاص بمجموعة من الدول الأوروبية كإيطاليا وفرنسا وإسبانيا طالت مبالغ وصلت إلى أكثر من مليون درهم، وقد أسفر تفتيش مسكنه عن العثور على كمية مهمة من هذه البطائق إلى جانب أجهزة ومعدات معلوماتية متطورة تستعمل في مثل هذه العمليات. تجدر الإشارة إلى أن الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 27 و45 سنة، تم تقديمهم إلى العدالة بتاريخ 12 ماي الجاري بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وقرصنة بيانات معلوماتية محمية وبطائق بنكية والتهديد والابتزاز، فيما لا يزال البحث جاريا في حق شخصين آخرين، تبين أنهما ينشطان في قرصنة البطائق البنكية. أحمد بوعطير