المجلس الدستوري يقضي بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين

قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب محمد دعيدعة عضوا في مجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وعلل المجلس قراره بكون "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها ب"النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة ل"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، مما يدل على أن محمد دعيدعة قد غير انتماءه النقابي.
وبناء عليه أمر المجلس في قرار أصدره أمس الثلاثاء بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
من جهة أخرى رفض المجلس الدستوري، طلب حسن المرضي رئيس النقابة الشعبية للمأجورين بخصوص الطعن الذي تقدم به ضد خديجة الزومي وعبد السلام اللبار.