كشف محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إن أسعار تذاكر القطار فائق السرعة LGV أو ‘تي جي في' كما تسمى في فرنسا ,ستتماشى مع القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية ولن تكون مرتفعة عن التعريفات الحالية. وأوضح لخليع في خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها قاعدة الأشغال الخاصة بالتجهيزات السككية للخط الفائق السرعة بالقنيطرة، أن القطار السريع الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة، الذي وصلت الأشغال فيه 78 في المائة، سيكون في متناول أغلبية المواطنين المغاربة، وليس فقط الأغنياء منهم، بحيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الحجز المسبق وتوقيت انطلاق القطارات، وهو ما سيجعل الأسعار غير ثابتة بل متغيرة. وفي السياق نفسه، قال لخليع « للي يقدر يدفع 600 درهم ناخذوها منه وللي يقدر يدفع 300 درهم ناخذوها منه وللي يقدر يدفع 100 درهم ناخذوها منه". وأضاف المتحدث نفسه أنه فضلا عن ذلك، ستكون التعرفة محفزة وتنافسية، وقريبة من القدرة الشرائية لمستعملي القطارات في الوقت الحالي، مضيفا أن دراسة العرض التجاري توجد في طور الإعداد. وزاد لخليع أن الخط الفائق السرعة يهدف لجلب 6 مليون مسافر، اعتبارا من السنة الأولى للشروع في استغلال الخط، وذلك عبر 12 قطارا ينطلق على رأس كل ساعة، ويضم بعضها 520 مقعدا، فيما يتوفر البعض الآخر 1040 مقعدا، موضحا أن المشروع يسعى لتحقيق نسبة ملء تصل الى 60 في المائة. وبالنسبة للشركات العاملة في المشروع الضخم أفاد لخليع أن أن 90 في المائة من الأشغال المتعلقة بالقطار الفائق السرعة أنجزتها مقاولات مغربية، وأن الأوراش المتعلقة بالهندسة المدنية لهذا المشروع ستنتهي في نهاية العام الجاري بينما سيتم الانتهاء من وضع آخر أجزاء السكة الحديدية في الخط الفائق السرعة في شهر مارس 2017، على أساس انطلاق عملية المطابقة التي ستمتد لأزيد من ستة أشهر.