نجح التنسيق النقابي بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطي للشغل في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 14 أبريل 2016 امام المديرية الاقليمية لوزارة الصحة، للتنديد بما اسموه،حسب بيان توصلت "الاحداث المغربية" بنسخة منه بالخروقات والاختلالات المتمثلة في سوء تدبير الموارد البشرية ،ومطالبة الوزارة الوصية بالتعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف ومحاسبة المتورطين فيه وتصحيح الأوضاع. مضمون البلاغ يتحدث أيضا عن الفخر والاعتزاز بالروح النضالية العالية التي أبانت عنها كافة الأطر الصحية بإقليم سطات،من خلال استماتتها في مواجهة المخططات التي تحاك ضدها،وتصديها البطولي للوبي الفساد الذي قيد مراكز القرار في تدبير الشان الصحي على مستوى المديرية الجهوية للصحة والمندوبية الاقليمية بسطات. كما عبر المحتجون عن استغرابهم مواصلة وزارة الصحة نهج سياسة الصمت واللامبالاة تجاه الاحتقان والغليان السائدين في القطاع الصحي المحلي،والذي يدخل شهره التاسع،مما يطرح علامات استفهام حول من يحمي المتورطين في ملف الخروقات. البيان يشير أيضا الى استنكار الشغيلة الصحية اقدام المندوب الاقليمي للصحة على تحريك مسطرة الغياب يوم 24 مارس 2016،مستهدفا فقط المشاركين في الوقفة الاحتجاجية التي لم تدم أكثر من ساعة. وهو جزء من الممارسات،الهدف منها التضييق على الحريات النقابية.وشجب قرار وزارة الصحة الرامي الى إسناد منصب رئيس الشؤون الادارية والاقتصادية بالمندوبية الاقليمية للصحة لمسؤول مصلحة الموارد البشرية. المحتجون عبروا كذلك عن تضامنهم المطلق مع الطبيب الذي تعرض للسب والقذف ومحاولة الاعتداء عليه،مجددين رفضهم طريقة تعاطي لجنة التفتيش المركزية مع الملف،حيث اقتصرت فقط على الامثلة التي قدمتها النقابات،في حين أن المطلب هو افتحاص وتدقيق شامل لمصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة. مشيرين الى ضرورة استكمال برنامجهم النضالي المسطر ، داعين وزير الصحة التدخل من اجل التحقيق في مسار هذا الملف. حاولت الاحداث المغربية الاتصال بالمندوب الاقليمي لوزارة الصحة بسطات من اجل أخذ رده عن هذه الاتهامات،لكن هاتفه النقال يرن دون جواب. حسن حليم