من المنتظر ان تبدأ يوم الخميس 14 ابريل 2016 باستئنافية سطات، أولى جلسات التحقيق ،في قضية ماأصبح يعرف ب"الفيديو الفضيحة" ،الذي يظهر فيه قائد الملحقة الإدارية بحي المسيرة الخضراء بمركز الدروة بملابسه الداخلية ،داخل منزل زوجين،استدرجاه الى غرفة النوم. حيث يستنتج من خلال مضمون الفيديو الذي انتشر بشكل سريع على صفحات المواقع الالكترونية والاجتماعية، أن القصة ابتدأت عندما قام الزوج ببناء غرفة ومطبخ على السطح،بعدما قدم مبلغ 2300 درهم لأحد أعوان السلطة ،قبل أن يفتضح أمرهم لذى قائد المنطقة ،الذي استدعى الزوج واستفسره عن ذلك. وبعدما اعترف له بالحقيقة،طلب منه الإقرار بتقديم رشوة ضمن تصريح كتابي مصادق عليه، مقابل حفظ القضية. لكن الأمور ستتخذ منحى أخر حسب الحوار الموجود بالفيديو. حيث صرحت الزوجة أن الوثيقة التي أمضاها زوجها ،استغلها القائد لابتزازها ،من أجل ممارسة الجنس معه، مقابل عدم متابعة زوجها قضائيا. وأمام إصرار القائد الذي كان يتحرش بها عن طريق رسائل قصيرة، أخبرت الزوجة زوجها ،قبل أن يتفقا على استدراجه إلى بيتهما لاشباع غريزته الجنسية ونصب كمين له. وهو الأمر الذي تحقق لهما بعدما بلع القائد الطعم وقبل بكل سهولة ، عندما توصل بدعوة الزوجة له عن طريق رسالة قصيرة،كتبها زوجها من هاتفها النقال. كانت الساعة الثانية عشر ليلا ،حسب مضمون الفيديو ،عندما حل القائد إلى الحي الذي يتواجد فيه منزل الزوجين ،ركن سيارة الخدمة جانبا ،ودخل الى البهو بعدما استقبلته الزوجة ،وطلب منها الجلوس بجانبه ،قبل أن تأمره بالولوج مباشرة الى غرفة النوم،إلى حين خروجها من الحمام. أما الزوج فظل مختبئا بالغرفة الجانبية ،ينتظر سماع إشارة زوجته، عن طريق صوت رشاش الحمام الذي يوجد بنفس الغرفة. دقائق بعد ذلك، وبينما قام القائد بخلع ملابسه، فاجأه الزوج الذي كان يحمل سلاحا حديديا، بينما قامت الزوجة بتصوير شريط الأحداث كاملا. وضعية القائد كما هو واضح في الفيديو لايحسد عليها، يظهر بملابسه الداخلية، يترجى الزوجين ويتوسل إليهما لإخلاء سبيله. شريط الفيديو الذي انتشر كالفطر داخل موقع التواصل الإجتماعي الفايس بوك، لقي استنكار الجميع، حيث عبر الكثيرون عن تضامنهم مع الزوجين، ومطالبة الجهات المسؤولة بالافراج عن الزوج الذي وضع بالسجن بتهمة الإبتزاز والإحتجاز والإيذاء العمد، في حين توبع القائد بتهمة التحرش الجنسي المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 502/1 من القانون الجنائي. القائد من جهته، ولذى الاستماع اليه ،أفاد بانه بعد توصله باخبارية تفيد قيام الزوج ببناء بيت عشوائي بدون ترخيص بتجزئة أونا رقم 724 بالدروة، حاول هذا الأخير،رفقة زوجته إرشاءه، مقابل التغاضي عن القيام بالإجراءات القانونية ضده. إلا أنه سقط في شرك الزوجة التي حاولت إرشاءه عندما ضربت معه موعدا بمدينة الدارالبيضاء، بعد أن أعطاها رقم هاتفه الخاص الى انه تعرض للابتزاز من طرف الزوجين، مضيفا أنه بتاريخ 07/02/2016، تلقى مكالمة هاتفية من طرفها، أجبرتها على الحضور إلى منزلها، كون زوجها غير موجود. مشيرا إلى أنه لبى طلبها وتوجه إلى شقتها حوالي الساعة الواحدة صباحا، حيث تم احتجازه من طرف زوجها وصديقه، وتم الإعتداء عليه وتهديده وابتزازه. السؤال العريض والموضوعي الذي يطرح نفسه بحدة في هذه القضية، هو كيف سرب هذا الفيديو. ومن هي الجهات التي قامت بتسريبه بالفايس بوك، والتقطته إحدى القنوات الأجنبية؟ فالزوجة، في تصريح لإحدى المواقع الالكترونية، أكدت أنها لم تقم بذلك، متهمة جهات قريبة من التحقيق، بأنها من وزعت الشريط على نطاق واسع، واختارت عن قصد مقاطع بعينها، واحتفظت بلقطات أخرى مهمة، مطالبة المسؤولين بفتح تحقيق عميق في الموضوع. حسن حليم