شرعت المحكمة الابتدائية بفاس (الإثنين) في محاكمة رئيس مصلحة الهجرة والأجانب بولاية أمن المدينة، ونائبه المتقاعدين، وعون سلطة (مقدم حضري) معزول ومهاجرين إفريقيين، على خلفية تزوير شهادة إدارية لأحدهما أدلى بها لتجديد بطاقة إقامته بالمغرب. وأودع المتهمون الخمسة (الأحد) سجن عين قادوس بعد إحالتهم على النيابة العامة بابتدائية المدينة، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد اكتشاف الشهادة ضمن وثائق ملفه، بعدما أحيلوا على الوكيل العام الذي أحال الملف على نظيره بالمحكمة الابتدائية للاختصاص النوعي. وأوقف المتهمون تباعا من قبل عناصر "بي إم بي جي"، بناء على معلومات جمعتها بعد اكتشاف الوثيقة، فيما تحدث بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، عن حجز حواسيب وشواهد وطلبات تجديد الإقامة، أثناء تفتيش منازل بعض المتهمين.