الضغوطات التي قادها رؤساء الجماعات ووكلاء المداخيل بالدارالبيضاء أثمرت ، فقد عادت المدينة مجددا للعمل وفق هيكلة نظام وكلاء المداخيل القديم ، لقاءات كثيرة أثمرت العودة إلى نظام 16 وكيل مداخيل، بدل تسعة التي قررتها مؤخرا المديرية الجبائية مصادر مطلعة أفادت أن اجتماعات مكثفة ولقاءات أفضت قبل أيام للعودة إي التقسيم القديم ، مدعومة بمراسلة من وكلاء المداخيل إلى وزارة الداخلية، بقصد طلب إعادة النظر في الهيكلة الجديدة ، حيث اعتبروا التغييرات التي قامت بها مديرية الإدارة الجبائية متسرعة، لكونها “غير مبنية على أساس علمي وعملي وفيها تهميش لعدد من الأطر بدون مبرر ، وقبلها طالب 9 وكلاء مداخيل في مراسلة إلى محمد حلب والي الجهة ومحمد ساجد عمدة المدينة، إعفائهم من مهامهم التي أسندت إليهم في إطار الهيكلة الجديدة، بعد أن أقدمت مديرية الجبايات المحلية على تغييرات في الهيكلة حيث ضمت مقاطعات حضرية إلى أخرى واستغنت على 8 وكلاء مداخيل، من أصل 19 وكيل مداخيل بالمدينة 0 وأرجع الوكلاء المعنيون طلب الإعفاء إلى أسباب تتعلق أساسا بصعوبة تسيير وضبط عدة مقاطعات شاسعة المساحة تحت إشراف وكيل مداخيل واحد، نظرا لما تنطوي عليه المهمة من مخاطر، وأضافوا بأن اعتماد هيكلة غير متوازنة تعفي نصف وكلاء المداخيل من مهامهم، تزيد العبء على الباقي، في ظل انعدام أبسط وسائل العمل أو التحفيز سواء المادي أو المعنوي أو أي تأمين للأخطار التي تنطوي عليها هذه المهنة. وكانت مدينة الدارالبيضاء قبل سنة واحدة من الأن وضعت هيكلة جديدة في مجال الإدارة الجبائية، حيث أصبحت عبارة عن مديرية يرأسها مدير وتتفرع إلى ثلاثة أقسام ( الوعاء، التحصيل، المنازعات)، قسم التحصيل يتضمن 19 وكيلا للمداخيل، 16 منهم يشرفون على مداخيل المقاطعات ( الجماعات )، وثلاثة محصلين في كل من دار الخدمات وسوق الجملة ثم المجازر البلدية 0 من بين 19 وكيل مداخيل ، لم تعد الدارالبيضاء تتوفر سوى على 10 وكلاء حاليا، قرار مدير الضرائب ذلك ، لم يثر استياء أعضاء مجلس المدينة فقط، وإنما تسبب في موجة غضب عارم في صفوف وكلاء المداخيل، ومستخدمي الإدارة الجبائية عموما، حيث وجهوا رسالة إلى ساجد، من أجل إعادة النظر في الهيكلة والتعيينات الجديدة 0