لم ترق الأمين العام للحزب العمالي عبد الكريم بنعتيق أن يحمل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب الشوباني «ملفات فساد» يتهم فيها برلمانيا عن دائرة الرشيدية ينتمي إلى حزب بنعتيق ويضعها بين أيدي وزير العدل والحريات العامة مصطفى الرميد، من أجل تحريك مساطر التحقيق من قبل النيابة العامة. الخطوة أثارت حنق بنعتيق، الذي لم يتوقف عند ابداء تصريحات توضيحية في الموضوع، بل فضل طرق أبواب القضاء، في محاولة لجر الشوباني إلى المحاكم قصد التأكد من صحة الاتهامات، وذلك عن طريق شكاية مباشرة ومستعجلة أودعها اليوم بمكتب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بحيث لم يتوان زعيم حزب «اليد في اليد» في أن يتهم الشوباني بالشطط في استعمال السلطة، وقال «إن الشوباني عضو في الحكومة وليس من حقه أن يعطي الأمر لوزير العدل ليتدخل في القضاء»، دون أن يترك الفرصة تمر، أضاف أن هذا«الأمر يعد تدخلا في القضاء و الاختصاص في الموضوع، يعود إلى النيابة العامة أو لمواطن عادي». ولم تقف اعتبارات تفضيل بنعتيق اللجوء إلى القضاء عنذ هذا الحد، فقد أدخل، هذا البنكي الذي يقود الحزب العمالي، الخطوة التي أقدم عليها الشوباني في خانة «التشهير ببرلماني الحزب»، فمولاي المهدي العلوي، سبق له أن اعتقل في غشت من سنة 2006 لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إخفاء مسروق، قبل أن يحصل على البراءة من قبل محمكة الاستئناف بالراشيدية، وتوبع لاحقا بتهمة اختلاس أموال عمومية، وهو الملف الذي قضت فيه المحكمة بعدم متابعة المتهم، والسماح له بالترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي ظفر فيها بمقعد برلماني، فهذه الأمور مجتمعة دفعت بنعتيق، إلى توجيه تهمة ثالثة للشوباني، مفادها أنه «قام بتحقير مقررات قضائية». ولمعرفة موقف الحبيب الشوبابي من تداعيات هذا الملف، حاولنا الاتصال بالوزير عدة مرات، لكن ظل هاتفه يرن دون مجيب، وهي خطوة التي سلكناها مع مدير ديوانه، الذي تعذر عليه هو الآخر الاتصال بالشوباني، ولضرورة معرفة موقف الحكومة في مايجري حاولنا الاتصال بمصطفى الخلفى وزير الاتصال، الذي تعذر علينا، هو الآخر الاتصال به بعد محاولات متكررة. ملفات الفساد التي سلمها الحبيب الشوباني لرفيقه في الحكومة وزير العدل والحريات، لم تتضمن اسم مولاي المهدي العلوي لوحده، بل تضمنت اسم مولاي مصطفى العمري، البرلماني المحسوب على التجمع الوطني للأحرار، والمنتخب بدوره عن دائرة الراشيدية، والذي سبق هو الأخر أن تابعته المحكمة الابتدائية بنفس المدينة سنة 2008بتهمة اختلاس وتبذير أموال عمومية والتزوير، بناء على شكاية تقدم بها رئيس بلدية مولاي على الشريف، والتي سبق للعمري أن كان رئيسا لها. وإذا كان الأمين العام للحزب العمالي يريد الاحتكام إلى القانون في الموضوع من جهة، فإنه من جهة أخرى، يقول «يريد أن يتأكد من التفعيل السليم الدستور الجديد»، وحجته في ذلك الفصل 94 الذي ينص «على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم».
