توصل مكتب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بملفات فساد يتهم فيها برلمانيان عن دائرة الراشيدية، ينتميان إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والحزب العمالي، وهما على التوالي مولاي مصطفى العمري ومولاي المهدي العلوي. وأحيلت هذه الملفات على وزير العدل من طرف الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ، فيما لا يستعبد مصدر مطلع أن تفتح النيابة العامة، في القادم من الأيام، تحقيقا حول المعنيين بالأمر. وقال الحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في رسالته الموجهة إلى الرميد، والموقعة بتاريخ 31 يناير 2012: «يطيب لي أن أضع بين يديكم ملفين لمنتخبين (برلمانيين) من إقليمالراشيدية متعلقين بالفساد، آملا أن تقوموا بالمتعين». وعلمت «المساء» من مصدر مطلع بأن الأمر يتعلق بملفات فساد مالي وانتخابي، وملفات تزوير واختلاس. وقد سبق لمولاي المهدي العلوي، البرلماني عن الحزب العمالي، أن اعتقل في غشت من سنة 2006 لمدة ثلاثة أشهر، بتهمة إخفاء مسروق، قبل أن يحصل على البراءة من طرف محكمة الاستئناف بالراشيدية، كما توبع لاحقا بتهمة اختلاس أموال عمومية، وهو الملف الذي قضت فيه المحكمة بعدم متابعة المتهم، وبالتالي السماح له بالترشح لانتخابات 25 نونبر التشريعية والتي فاز فيها بمقعد برلماني. كما سبق للمحكمة الابتدائية بالراشيدية أن تابعت، سنة 2008، مولاي مصطفى العمري، البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، بتهمة اختلاس وتبذير أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي، وذلك على إثر شكاية تقدم بها رئيس بلدية مولاي علي الشريف بالراشيدية، والتي سبق للعمري أن ترأسها.
