كل من كان يتابع أنشطة الديبلوماسية المغربية، و خصوصا تحركات "جنود" وزارة الخارجية المغربية، لم يكن ليترك نشاط الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون (السابق)، ناصر بوريطة، يمر دون التبئير عليه، ووضعه تحت المجهر، فمن الاستقبالات التي يخص بها الوفود الرفيعة التي تزور المغرب، الى الزيارات التي يقوم بها لعواصم دولية رئيسية و مؤثرة، مرورا بتمثيل المغرب في أنشطة الوكالات الدولية، و المؤتمرات العالمية، سواء تعلق الأمر بالأنشطة النوووية، أو ترتيبات قمم المناخ، أو المنتديات الدولية لمحاربة الارهاب، كان هذا "الدينامو" تقريبا في كل مكان مهم. خلال افتتاح أشغال اجتماع مجموعة عمل تقييم وتنفيذ المبادرة الشاملة لمحاربة الإرهاب النووي، الذي احتضنه المغرب بتعاون مع راعيي المبادرة (روسيا والولايات المتحدة)، قال بوريطة "إن انخراط المغرب في هذه المبادرة بشكل نشيط يظهر بجلاء الالتزام الراسخ والتام للمملكة في مجال مكافحة الإرهاب النووي، وذلك تماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس". وأوضح في هذا السياق، أن "التزام المغرب في مجال مكافحة الإرهاب النووي يتمثل، على الخصوص، في دعم الجهود المتعددة الأطراف لمواجهة تحديات الأمن الدولي النووي، فضلا عن إقامة توازن بين ضرورة توفر الشفافية والمسؤولية الرامية إلى مواجهة تهريب المواد النووية من جهة، والحق في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية من جهة ثانية" . لقد حضر هذا الاجتماع نحو 200 مشارك يمثلون 85 دولة شريكة لهذه المجموعة، وخبراء في مجال الوقاية والرصد والاستجابة للآثار الإشعاعية والنووية، فضلا عن منظمات دولية ملاحظة. و عندما يمثل المغرب في هذا الموعد ناصر بوريطة، فهذا وحده يكفي لكي نعلم "ثقل" الرجل في دواليب وزارة الخارجية المغربية، خصوصا اذا علمنا أن المغرب يترأس ، منذ اجتماع ديجيون في كوريا الجنوبية في سنة 2011، مجموعة العمل حول "الاستجابة وتدبير الحوادث الإشعاعية والنووية" للمبادرة الشاملة لمكافحة الإرهاب النووي، ويشارك بشكل نشيط في مختلف ورشات العمل وتداريب هذه المبادرة. ابن منطقة الشمال، و تحديدا مدينة تاونات، أكد مؤخرا في ما يخص قضية المغرب الأولى، أن جلالة الملك محمد السادس، وجه إلى الأممالمتحدة والمنتظم الدولي، أربع رسائل واضحة وصارمة في خطابه. وتتجسد الرسالة الأولى، "في أن المغرب صادق وجدي في ما يقدمه من حلول، ويهيئ الأرضية، ميدانيا، للحل السياسي في إطار الحكم الذاتي، وهو الحل الوحيد الذي يجب أن يتمخض عن مسلسل التسوية الأممي". والرسالة الثانية، فيها "تأكيد على موقف المغرب، بأنه لا يتفاوض بشأن حل قانوني، وإنما يشارك في المفاوضات وفي مسلسل التسوية برعاية الأممالمتحدة، من أجل إيجاد حل متوافق عليه في إطار مقترح الحكم الذاتي". وتتمثل ثالث رسالة إلى العالم في الخطاب الملكي، في التذكير "بمسؤولية الجزائر ومسؤوليتها على الجمود، زيادة على كشف تناقضها، هي التي تعتبر أن لها مسؤولية حقوقية وتضامنية، في حين أنها متواطئة وتريد بقاء الوضع والاستمرار في اتخاذ مأساة سكان المخيمات أداة للابتزاز". هذا المسار اذن، و الذي أشرنا فيه لغيض من فيض، يؤكد أن منصبه الجديد، انما هو تتويج لمسار طبيعي، خصوصا و أن المغرب اليوم بفضل نجاحاته الأمنية عالميا، و نجاحاته الاقتصادية اقليميا و قاريا، محتاج فعلا لشخص يضبط الملفات أكثر من غيره في مجاله، و لا يتوقف عن العمل.
من هنا، نفهم سعادة الديبلوماسيين المغاربة بتعيينه، لأنهم يعرفون قيمته الحقيقية، و لذلك اعتبروا قرار تنصيبه اليوم، بالقرار السديد و الرائع. في هذه السنة الانتخابية، سيكون وزير الخارجية صلاح الدين مزوار مشغولا بنشاط حزبه، يجب ألا نحجب هذه الحقيقة السياسية الواضحة، و من أجل استباق هذا الأمر، يكون القرار الملكي قرارا استراتيجيا واعيا، يتفادى أي ضعف قد يظهر مستقبلا بالنظر الى هذا المعطى الطبيعي في الحياة السياسية المغربية. تعيين ناصر بوريطة، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون هو، في العمق، تعزيز لكل نجاحات الديبلوماسية المغربية التي انتزعتها بفضل قيادة رشيدة، و جنود كانوا في الخفاء، و حان الوقت لكي تسلط عليهم الأضواء، في تكريس للاستحقاق و الكفاءة. نبذة عن السيد ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ازداد السيد ناصر بوريطة، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم السبت وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، يوم 27 ماي 1969 بتاونات. وبعد أن حصل السيد بوريطة على إجازة في القانون العام (علاقات دولية) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط سنة 1991 ، حصل على شهادة الدراسات العليا في العلاقات الدولية (1993) ، ثم على دبلوم الدراسات العليا في القانون الدولي العام (1995) من الكلية ذاتها. وفي 2002، شغل السيد بوريطة منصب رئيس مصلحة الهيئات الرئيسية بالأممالمتحدة ، قبل أن يتم تعيينه مستشارا ببعثة المغرب لدى المجموعة الأوروبية ببروكسيل (2002-2003). ومن دجنبر 2003 إلى 2006 ، تم تعيينه في منصب رئيس قسم منظمة الأممالمتحدة وعين ما بين 2006 و2009 مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية داخل الوزارة. وفي أعقاب ذلك، تولى السيد بوريطة على التوالي مهمتي رئيس ديوان وزارة الشؤون الخارجية وسفير، مدير عام العلاقات متعددة الأطراف والتعاون الشامل. ومنذ 2011 ، تم تعيينه كاتبا عاما لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهو المنصب الذي شغله إلى أن عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. والسيد بوريطة متزوج وأب لطفلين. شادي عبد الحميد الحجوجي