مصالح الداخلية تباشر تحيين وضعية الأفارقة بالمغرب

أفارقة ينامون تحت الجسور.. يسيرون حفاة.. يفرون من الشرطة.. يعيشون على الصدقات.. يستدرون عطف المغاربة بعربية مكسرة، يتاجرون في كل شيء. هذه الصور النمطية عن جزء من الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية في العديد من المدن المغربية ستنمحي قريبا بعدما ولى زمن التساهل معها بقرار السلطات المغربية اللجوء إلى تدبير جديد لملف المواطنين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني بطريقة غير قانونية.
القرار أصبح جاهزا من قبل السلطات الترابية التي ستشرع في قادم الأيام بحملة على المستوى الوطني لمراقبة هويات كل المواطنين الأفارقة الموجودين على التراب الوطني بشكل غير قانوني، قبل اتخاذ القرار بإبعاد كل من ثبت أنه لايتوفر على أوراق إقامة قانونية إلى بلده بتنسيق مع التمثيليات القنصلية والدبلوماسية لبلدانهم. مصدر مطلع أوضح، أن مجموع المصالح التابعة لوزارة الداخلية من شؤون عامة واستعلامات وقوات عمومية وأعوان سلطة في مجموع الأقاليم، وخاصة في المدن الكبرى من قبيل البيضاء، الرباط، مراكش، طنجة، وأكادير توصلت بتعليمات من أجل القيام بالتدقيق في الوثائق والتأكد من أنها صحيحة وغير مزورة وبتمشيط كل الأماكن والأحياء التي تعرف تجمعا أو توافدا لهؤلاء المواطنين الأفارقة.
وقبل هذا القرارالصادر عن السلطات المركزية، العديد من المدن المغربية وقبلها بأيام وخاصة في مراكش، كانت شرعت في عملية التدقيق في هويات الأفارقة في العديد من النقط، مباشرة بعد تأكد السلطات المغربية من أن سبب وفاة عنصر الأمن العامل بمديرية مراقبة التراب الوطني وزوجته بمنزلهما بحي «سوكوما»، تسمم ناتج عن مرهم يسوق من قبل مواطنين أفارقة، حيث عمدت إلى ترحيل كل من تبين أنه مقيم بطريقة غير شرعية.
ويبقي السؤال، هل القرار الأخير للسلطات المغربية هو ناتج عن التزايد الكبير في أعداد المواطنين الأفارقة في مجموع المدن المغربية الكبيرة منها والصغيرة، بل وحتى في القرى والبوادي النائية؟ أم هو ناتج عن التقارير التي تشير إلى ارتفاع في عمليات الإجرام وتنشيط سوق الدعارة من قبل أفارقة؟ أم هو مجرد قرار سيادي وقانوني لضبط كل الأجانب الموجودين فوق التراب الوطني. الأكيد أن القرار يتداخل فيه ماهو أمني مع ماهو اجتماعي وصحي وماهو قانوني وسيادي، طبقا لمصادر مطلعة.
،تطبيقا لتلك المقولة الفرنسية المشهورة التي تقول” إذا لم تأت ثروة الشمال إلى الجنوب سيأتي الجنوب للبحث عنها” فقد تضاعفت الهجرة السرية الإفريقية نحو المغرب باعتباره منفذا أو محطة عبور نحو الفردوس الأوروبي، إلا أنه وبعد اعتماد المقاربة الأمنية لتدبير هذا الملف وقرار اللجنة الأوروبية إنشاء وتجهيز دوريات مشتركة مكونة من عناصر من الشرطة الأوروبية والمغربية تتكفل بمراقبة تدفق المهاجرين السريين الذين يتوجهون إلى أوروبا عبر مضيق جبل طارق طبقا لروح معاهدة شينغن، إضافة إلى إقامة إسبانيا جدارا في محيط مدينتي سبتة ومليلية على مسافة عشرة كيلومترات مزود بأجهزة متطورة وأبراج مراقبة‫، وجد آلاف الأفارقة أنفسهم مقيمين في المغرب، في انتظار فرصة جديدة.‬ القرار المغربي بترحيل كل إفريقي لايتوفر على إقامة شرعية سيستثني من يتوفر على وثائق صادرة عن مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالرباط، باعتباره إما لاجئا لأسباب سياسية، أو لفراره من حروب أهلية في بلده.